المعممون أتباع خامنئي في “قم وطهران” وبقية المناطق التي يستولون عليها يلبسون ثوب العلم، بينما في حقيقتهم وجوهرهم زيف وباطل، ويتقنون فن مخاطبة الوجدان بكل الأباطيل والادعاءات، ومع ذلك نجد التصفيق العجاج لهم من قبل من يطلقون على أنفسهم جمعيات سياسية أو أحزابا، وقد أشار أستاذنا سعيد الحمد في مقالة يوم الجمعة “التشيع السياسي والمرجعية.. من يملك القرار” إلى قضية مهمة ومن حقائق التاريخ وهي (أصبحت أحزاب التشيع السياسي في الإقليم لا تملك حتى سلطة الحلول والبرامج الخاصة ببلدانها وواقعها، ما لم تبارك مرجعية الولي الفقيه وما لم ترخص هذه المرجعية لهذا الحزب أو ذاك ما طرح من حل أو ما قدم من رؤى لقضاياه المحلية الداخلية.. باختصار سلطة المرجعية أمسكت زمام القرار السياسي والاجتماعي وكل القرارات، وأفرغت أحزاب التشيع السياسي من أي دور مستقل أو حتى شبه مستقل في قراراتها على كل المستويات).
من هنا يتضح أن المرجعية في قم وطهران هي من تضع القانون الأساسي للأحزاب والجمعيات وتحدد مسؤولية الرؤساء والأعضاء، ولا يوجد أي طريق للمساومات والحلول الوسط والتفكير الإصلاحي الصادر عن العطاء، فكل شيء مصادر ومشلول بالمفهوم التقليدي وإرادة التغيير والفكر المفتوح لكل التجارب السياسية والاجتماعية و”الأخذ والعطا” ممنوع ويتم التعامل مع من يخرج عن الخط بلا رحمة وشفقة، وليس من شك في أن مطالب الشعوب هي آخر ما تفكر به تلك الأحزاب والجمعيات الموالية لإيران، ولنا في العراق ولبنان قصص كثيرة تكشف تعصبها وإرهابها ومصالحها.
من المستحيل أن يقوم أي حزب سياسي أو جمعية موالية لإيران في المنطقة بطريق جديد يصدر عن رغبة في التجديد للذات، لأن هناك من يفصل المضمون ويرسم الحدود ويضع الحواجز فعليا وفكريا وهي مرجعية الولي الفقيه، والمتأمل للتاريخ والواقع سيرى أن تلك الأحزاب والجمعيات حبيسة نظريات مغلقة تقيد طاقتها، لهذا سرعان ما تنتهي وتعيش في عزلة بحكم سيطرة المرجعية العنيفة.