ونحن نحتفل بيوم الصحافة البحرينية الذي صادف يوم أمس 7 مايو، أود التأكيد على أن من عاداتي التي أتمسك بها قبل طرح أية قضية تهم المواطن التفكير فيها تفكيرا مفصلا وإعطاءها مزيدا من العناية والاهتمام، ولم أكن أتوقع أن يستقبل القارئ والمواطن عمود يوم الثلاثاء الماضي “راقبوا العيادات الخاصة.. فهناك قواعد لاستغفال المواطن” باهتمام كبير، حيث تناقلته حسابات مختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، ليس لأنه حمل صفة التشويق والإثارة، لكنه اتخذ ذلك الحيز الكبير من الاهتمام لأنه كشف الحقيقة وعرضها على الشاشة الكبيرة وسلط الضوء على ما يجري في بعض العيادات الخاصة من استغلال للمواطن والضحك عليه بالعنصر الدرامي المعروف بالاحتيال الذي يمتد ظله إلى ما لا نهاية.
والأهمية هنا لا ترجع إلى عدد القراء، إنما الأهمية في جدية الجهة المسؤولة في متابعة القضية والتجاوب مع الصحافة وتفسير أسباب ما يحصل للمواطن في بعض العيادات الخاصة، وسأنقل هنا بعض آراء وتعليقات المواطنين كمساهمة من الصحافة في تقريب الصورة للجهة المسؤولة.
“نعم.. حصل لي الموقف في إحدى العيادات، قالوا لي 15 دينارا، وبعد أن انتهيت من العلاج قالوا ادفع 45 دينارا”، “اعرف مستشفى شغلته يقول لك العملية بذي السعر، وعقب العملية تتفاجأ بأن المبلغ زاد بأكثر من 900 دينار وللوالدة زاد بأكثر من 1200 بحجة استخدام أدوية زيادة خلال العملية”.
“العيادات الخاصة بحاجة إلى تسعير طرق العلاج من فتح ملف وكل خطوة، وهنا دور وزارة الصحة بتحديد ما ذكر، فهناك تفاوت بين عيادة وأخرى”، “في عيادة جلدية مرتين نصبوا علي.. المبلغ المتفق عليه 75 وعند الكيشر صار 95 ويوم سألت قالوا مع الضريبة”.
“السرقة أيضا في الفحوصات والتحاليل وكمية الأدوية التي يكتبها لك ولازم تكون من صيدلية المستشفى ويرفض يعطيك الوصفة لأنه يكتب الأدوية التي متوفرة عندهم بس”، “اغلب العيادات الخاصة وبنسبة 95 % عندهم هذا الأسلوب للنصب على المراجعين”، “أي والله المفروض رقابة وتوحيد أسعار حسب التخصص، نهب على الفاضي”، “رحت عيادة وكان المفروض ادفع خمسة دنانير انتهيت بدفع حوالي 200 دينار”.
وهناك جبل من تعليقات المواطنين وصرخات تخرق صماخ الآذان، ونحن في انتظار تعليق الجهة المسؤولة “نهرا”.