توقع صندوق النقد الدولي أن تتسارع و تيرة نمو الاقتصاد البحريني في العام الجاري مدفوعاً بالتعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار النفط الذي يشكل أكبر القطاعات المحركة للاقتصاد. وبحسب أحدث تقارير الصندوق بشأن توقعاته للاقتصاد العالمي في أبريل 2022، فإن الاقتصاد البحريني سيحقق نمو بنسبة 3.3 % مقارنة مع 2.2 % في العام 2021. وكان الاقتصاد البحريني قد انكمش في العام 2020 بنسبة 4.9 %؛ بسبب تداعيات الجائحة وإغلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية في المملكة. ومع ارتفاع وتيرة النمو وتنامي الطلب العالمي على السلع في العالم، ارتفعت الضغوط التضخمية على الاقتصاد البحريني، حيث توقع الصندوق أن تسجل البلاد تضخم في الأسعار بنسبة 3.5 % هذا العام مقارنة بانكماش في الأسعار بلغ 0.6 %.
وستدفع أسعار النفط المرتفعة، حساب البحرين الجاري لتحقيق فوائض خلال السنوات المقبلة، حيث سجلت البحرين العام الماضي فائض بنسبة 6.7 % أو فائض في الحساب الجاري منذ 2014، حين بدأت أسعار النفط بالتدهور، اذ وصلت إلى مستويات متدنية جداً. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البحرين فائضا في الحساب الجاري بنسبة 10.8 % خلال العام الجاري 2022.