أبدى مجلس الشورى موافقته على التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

وقال مقرر اللجنة الشوري يوسف الغتم إن التصديق على الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الدول العربية في نطاق المسائل الجمركية، من خلال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة الدولية، ويعزز من كفاءاتها.

وقال إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات، لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف.

من جهته، وجه الشوري درويش المناعي مجموعة من الاستفسارات حول أسماء الدول المشاركة في الاتفاقية، والتحديات التي تواجه الاتحاد الجمركي العربي، وأسباب التأخير في مشروع إنشاء السوق العربي المشترك الذي كان من المقرر إنشاءه في 2020، ومتى سيتم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.

ورأى الشوري أحمد الحداد أن هذه الاتفاقية تدور بشكل عام حول التعاون الجمركي بين الإدارات المعنية في الدول العربية وهو أمر جيد للبحرين وسيساهم في التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مستفسراً حول تكاليف تدريب الموظفين الخبراء بين الدول الأعضاء ومن سيتحمل تكاليف الابتعاث.

وأشار إلى أهمية وجود صيغة تعاون مع وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في جنيف، وكيف سيتم التعامل مع المنازعات في حال فشل حلها وديا بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وتساءلت الشورية دلال الزايد حول كيفية التعامل مع بعض الأمور الصادر بشأنها حكم قضائي متعلق بالإتلاف أو المصادرة مع وجود نص في الاتفاقية يتيح رد ما يتم ضبطه للدولة التي قدم منها.