- غياب التنسيق بين الوزارات فوَّت إنشاء جسر رابع في المحرق

تحدث النائب خالد بوعنق عن وجود مشاكل في البنية التحتية للمحرق وسوق المحرق، إذ انتهى العمر الافتراضي للبنية التحتية، والصرف الصحي أصبح متهالكًا، فضلًا عن وجود تشققات وتصدعات في مسجد المغفور له الشيخ حمد وهبوط للأراضي.

وأشار بوعنق إلى أن رئيس المجلس البلدي الحالي غازي المرباطي قدم في مجلس 2010 مقترحًا لإنشاء دورات مياه لمرتادي سوق المحرق، نظرًا لمعاناة جميع من يرتاد السوق من تجار ومواطنين وسياح، عازيًا السبب في ذلك إلى سوء التخطيط والتنظيم والتنسيق بين الوزارات، إذ إن المشروعات قائمة على أرض الواقع ولكن يتم وضعها في الأدراج للأسف، ولا يتم تشييدها وبناؤها بسبب عدم الجدية من المسؤولين بحسب وجهة نظره.

وأضاف "طرحت موضوع انتهاء العمر الافتراضي للبنية التحتية في سوق المحرق على وزير الأشغال، كما تم التحدث في المجلس النيابي عن مسجد المغفور له الشيخ حمد في المحرق وهبوط الأراضي ووجود تصدعات وتشققات بسبب غياب التنسيق بين الوزارات".

وعن السواحل في المحرق، قال بوعنق "إن لدينا مقترح مشروع قدمته في مجلس النواب عن ساحل قلالي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعمل على المشروع الذي يبلغ طوله 2 كيلو ويبدأ من مرفأ قلالي وينتهي بالقرب من مرفأ الحد"، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن ساحل وكورنيش وممشى.

وذكر أن المحرق ليس بها سواحل عامة، يوجد بها سواحل خاصة هي ساحل الحوض الجاف، ساحل أمواج وساحل ديار المحرق، مشيرًا إلى أن ساحل قلالي قيد الإنشاء وهو عبارة عن ساحل وشاطئ وممشى، ويعتبر أول ساحل نموذجي، يستطيع صاحب اليخت إيقاف رحلته الترفيهية، حيث يحتوي مطاعم ترفيهية وملاعب ومواقف سيارات (باركات) وهذه من ضمن المشروعات التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرابة 7 مشاريع.

وأشار إلى أنه يتم العمل على مشروع لساحل الغوص وتقوم عليه هيئة السياحة.

وتحدث عن أن المحرق ليس بها فرض، والقائمة لا تستحمل الطراريد الموجودة، وأصبح الهواة يركنون طرارديهم في الفرجان، مشيرًا إلى أنه اقترح على وكيل الثروة البحرية السابق لإنشاء مبنى متعدد المواقف لطراريد الهواة واحتساب مبلغ رمزي عليهم نظير الإيقاف مما سيؤدي إلى حل المشكلات.

وأشار إلى أنه عندما كان صغيرًا كان هنالك جسران، ثم تم نقل مكانهما، ثم أنشئ الجسر الثالث، وقُدمت وعود لإنشاء جسر رابع في المحرق، مؤكدًا أن المشكلة هي غياب التنسيق بين الوزارات هو ما يسبب مشكلات.

وقال إن الحكومة صرفت على البيوت الآيلة للسقوط ما يقارب 42 مليون دينار أو أكثر من ذلك، ألم يكن الأولى استملاك الأراضي وإعادة الأهالي إلى مناطقهم، متسائلًا عن سبب عدم عودة أهالي فريج البنعلي إلى الفريج نفسه، والأمر ذاته ينطبق على فريج الغتمان وبن شدة والمحميد وغيرها، مشيرًا إلى أن هنالك مشروعًا لجلالة الملك لاستملاك ما يقارب 100 بيت في فريج بن هندي ويتم إنشاء مداخل ومخارج للأهالي، إلا أنه لفت إلى أن المشكلة أن يتم العمل بالقطعة في المشروعات.

وأكد أهمية محافظة المحرق حيث كان الحكم فيها، وأول مدرسة تعليم، والصحة، وأنشئ أول مطار فيها.