أشاد عدد من النواب والشوريين بالجهود الحكومية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات والتوافقات لصالح المواطنين.

واكدوا أن اللقاء الذي جمع سموه مع رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب يعكس مستوى العلاقة التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وحجم التنسيق والتعاون البناء فيما بينهما.

مواجهة التحدّيات
من جانبه، نوه النائب غازي آل رحمة بالرؤى الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزاء في إعداد الاستراتيجات والخطط الاقتصادية الناجعة لمواجهة التحدّيات غير المسبوقة التي تعصف بالعالم، والنجاح الكبير الذي تحققه الحكومة بقيادة سموّه في خطط التعافي الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني من أي تبعات محتملة جرّاء التغيّرات العالمية الكبيرة.

وأشاد آل رحمة بما أكّد عليه سموّه أثناء لقائه مع أعضاء السلطة التشريعية مساء أمس الأوّل على بشأن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي تبعث على التفاؤل، مشيرًا آل رحمة إلى أن تلك المؤشرات هي نتائج جهودٍ حثيثة بُذلت وما زالت في ظلّ توجيهات سديدة من جلالة الملك، وفي ظلّ قيادة سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين والذي يعملّ بأقصى طاقاته واستعدادته في كلّ المسارات من أجل أن تنعم المملكة بكافّة مقومات الأمن والرفاه والاستقرار.

ونوّه آل رحمة في هذا السياق بما أنجزته الحكومة على صعيد برنامج عملها الذي أقرّته السلطة التشريعية في العام 2019 والذي حقّقت فيه إنجازات ومشاريع كبيرة ما زال الكثير منها قيد العمل والإنشاء، وهي المشاريع التي ستصبّ إيجابًا في الدفع بالاقتصاد الوطني لآفاقٍ وفرصٍ جديدة من الحياة الكريمة للمواطنين.

وشدّد آل رحمة على الدعم التشريعي الكامل للحكومة وفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليضطلع بمسؤولياته وبرامجه ومشاريعه على أكمل وجه بما يحقّق النفع والمصلحة العامة للجميع.

تطوير التشريعات
وأكد النائب حمد الكوهجي إن اللقاء يعبر عن مدى الانفتاح والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتاً إلى أن رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في سرعة التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مختلف القطاعات وتجاوز التحديات.

وقال الكوهجي إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهم في تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي اجتاحت العالم بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء أثمرت في فتح العديد من الآفاق الاقتصادية والفرص مما ينعكس على المصلحة الوطنية.

وأوضح إن اللقاء بين سموه وممثلي السلطة التشريعية يعكس توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في التعاون والانفتاح بين السلطتين والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة المشروع الاصلاحي، مشيراً إلى ان اللقاء سموه أكد على دعم الفرص لمواجهة التحديات.

وشدد الكوهجي على حرص مجلس النواب تطوير منظومة التشريعات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب البحريني وخلق فرص اقتصادية جديدة في الاقتصاد الوطني، ورفده بالتشريعات التي تسهم في تحقيق النمو المالي والاقتصادي، لمواصلة العمل على تحقيق التعافي الاقتصادي، مشيراً الى ان العمل بين السلطتين تحت مظلة واحدة وهي فريق البحرين، لترجمة التوجيهات الملكية السامية ليكون المواطن هو محور التنمية.

مستويات مرضية
واشادت النائب فاطمة القطري بما تضمنه اللقاء من تأكيدات على الدور الوطني المهم والرئيسي للسلطة التشريعية باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وأبنائها الكرام، وتقدير سموه لنجاحاتها رغم التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، ودورها المساند للحكومة في دعم مسارات التنمية وتحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي، لافتة إلى ما حملته هذه الرسائل من إشارات مطمئنة على بلوغ مسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين لمستويات مرضية في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والتي تصب في صالح رفعة وتقدم وازدهار مملكة البحرين.

ونوهت بما أشار له سموه من تحقيق المملكة مؤشرات اقتصادية إيجابية تبعث على التفاؤل، مما يحفز على مواصلة العمل على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يخدم توفير المزيد من الفرص النوعية أمام الشباب البحريني، ويؤمن لهم المستقبل الزاهر.

وعبرت القطري عن فخرها واعتزازها بما تتمتع به المملكة من قيادة حكيمة وكفؤة بشهادة الجميع، وأثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات وتجاوز الأزمات، وأبناء مخلصين مستعدين لتقديم كل ما لديهم من أجل رفعة الوطن، وهو ما يبعث على الطمأنينة من نتائج كافة الخطوات والمشاريع والمبادرات الوطنية، والتي تلقى الدعم الكبير من مختلف فئات ومكونات المجتمع البحريني.

تعاون مستمر
كما أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم بالجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات والتوافقات لصالح المواطنين.

وثمن النائب السلوم الحرص المستمر الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء والتشاور المستمر واللقاءات التي يحرص عليها مع السلطة التشريعية، والتي يأتي لتحقيق كافة الرؤى والتطلعات المنشودة، وتحقيق برنامج عمل الحكومة.

وأكد أن برنامج التوازن المالي والذي سعت الحكومة الى بذل كافة الجهود من أجل تقليل الدين العام، والسير في الاتجاه الصحيح نحو المحافظة على كافة المكتسبات للمواطنين، والذي تأتي الظروف الحالية والارتفاع في أسعار النفط مؤشر نحو المساهمة في تكامل الجهود للوصول الى نقطة الانطلاق.

وأشار إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة وفريق البحرين والنجاحات المتحققة ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير السيولة اللازمة في الأسواق، والدعم الحكومي للقطاعات الأكثر تضررًا والمحافظة على وظائف البحرينيين في القطاع الخاص.

ونوه إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في المراقبة المستمرة للأسواق والتأكد من عدم ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية والضرورية هي جهود مقدرة، وان الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث ذلك يجب أن يتم تطبيقه على المخالفين.

وشدد على أن الاستجابة المستمرة من قبل الحكومة الموقرة للطلبات المرفوعة من السلطة التشريعية والتي تمثلت في الرد على الاقتراحات المرفوعة لها، والاستجابة للعديد منها، والتي تأتي في سياق التعاون المستمر بينهما.

خطط تنموية
وقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري أن اللقاء مع سموه استمرار للتعاون المثمر والبناء بين السلطة التشريعية والحكومة.

وأكد الانصاري أن لقاء سموه مع رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب يعبر عن حرص سموه الدائم على تعزيز العمل الوطني المشترك بين السلطتين ووضع الاستراتيجيات و الخطط التنموية لخلق التوافق التام بين السلطة التشريعية و التنفيذية، منوهاً بما حققه الاقتصاد الوطني من مؤشرات ايجابية ونمو نحو تحقيق التعافي الاقتصادي بما ينعكس على تحقيق مزيد من الفرص وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وثمن الأنصاري الدعم المستمر من قبل صاحب السمو ولي العهد للسلطة التشريعية لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تعزز المنظومة التشريعية و سن القوانين و التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأصعدة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.

وأكد الأنصاري حرص السلطة التشريعية على التعاون مع السلطة التنفيذية بهدف تقدم و تطور مملكة البحرين والارتقاء بمستوى العمل الوطني المشترك.

سرعة التعافي
من جانبه، قال النائب باسم المالكي إن اللقاء مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء حمل العديد من الرسائل الايجابية و التطمينات لمواصلة العمل والتعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن رؤية سموه أثمرت في تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي عصفت بالعالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد إن تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية في مختلف القطاعات يؤكد أهمية تظافر الجهود بين الجميع لمزيد من الفرص التي تسهم في التعافي الاقتصادي والنمو وتوفير فرص العمل للشباب البحريني، مما ينعكس على الاقتصادي الوطني وينعكس على حياة المواطن البحريني.

وأشار إلى ان رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية والتي جعلت البحرين في مقدمة الدول التي تتجاوز جائحة فيروس كورونا، مؤكداً ان مجلس النواب سيعمل بدوره على تطوير التشريعات التي تسهم في تحقيق مزيد من الفرص الاقتصادية التي تحقق المزيد من التطور والنماء للمملكة.

ونوه النائب المالكي بتعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وخصوصاً في تطوير التشريعات المعززة للاقتصاد الوطني اضافة الى التعاون في دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، مؤكداً ان الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة ساهم في الحفاظ على هذه القطاعات وحفظ الوظائف وأرزاق المواطنين البحرينيين .

وقال ان الدعم الحكومي والمبادرات التي قدمتها الحكومة ومنذ بداية الجائحة ساهمت في تقليل الأضرار والانعكاسات السلبية التي تسببت بها الجائحة، وهذا ما أثمر اليوم عن سرعة التعافي والانتقال الى مرحلة النمو الاقتصادي والزيادة في قيمة الصادرات الوطنية الى الخارج وقيمة الواردات ولتعود لمستويات أفضل مما كانت قبل الجائحة.

تجاوز التحديات وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب، النائب عيسى الدوسري، أن اللقاء يعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبلورة حقيقية لمفهوم التعاون ببن السلطات، وهو لُب نجاح الدولة في تجاوز التحديات وتحويلها لإنجازات.

وأكد النائب الدوسري أن التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية ساهم بشكل كبير في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والصحية إقليميا وعالميا، والتي انعكس بشكل واضح في المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الباعثة على التفاؤل بمراحل أكثر نمواً وتطوراً، وتعزيز آفاق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الجهود المستمرة تنعكس أهميتها في توفير الفرص النوعية أمام أبناء البحرين.

وأضاف أن مملكة البحرين استطاعت تجاوز أزمة جائحة كورونا، بفضل رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحكيمة، وتكاتف الجميع، خصوصاً أعضاء السلطة التشريعية بفضل دورهم في النجاح الذي تحقق على صعيد تنفيذ البرامج الداعمة لأولويات خطة التعافي الاقتصادي.

وأشاد الدوسري بالعلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية والتي تعكس النهج الوطني الراسخ وترفد مسارات تحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وتحقق تطلعات المواطنين، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي كانت سبب رئيس في تجنب البحرين للعديد من الأزمات بل والخروج منها بإنجازات تفخر بتحقيقها مملكة البحرين.

بر الأمان
وبينت عضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة أن تفضل سموه الدائم باطلاع السلطة التشريعية على مستجدات الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، ورؤية الحكومة الموقرة وفق المتغيرات الإقليمية والعالمية، من شأنه أن يُثري العلاقة المتنامية بين السلطتين التشريعية والتنفيذي باعتبارها نهجًا وطنيًا، ويجعلها أكثر متانة على مستويات التعاون والعمل المشترك استجابة لمتطلبات دعم مسارات العمل الوطني المتكامل وتحقيق تطلعات المواطن، مشيرةً إلى الدور المهم والحيوي للسلطة التشريعية في دعم الخطط والبرامج الحكومية، من خلال توفير الأطر القانونية المكملة والموحدة للمساعي المبذولة للسلطتين.

وقالت الفضالة أن الحكومة الموقرة بحنكة واقتدار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استطاعت أن تحقق إنجازات وطنية مشهودة جعلت مملكة البحرين قادرة على تجاوز الصعاب والعبور إلى بر الأمان، وخصوصًا في ظل ما يواجه العالم من آثار بفعل جائحة كورونا (كوفيد 19)، والمتغيرات الأمنية والسياسية اللاحقة، منوهةً إلى دور سموه الفاعل في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية تبعث على التفاؤل بمراحل أكثر نمواً وتطوراً، وإتمام ما تبقى من برنامج الحكومة 2019-2022، وما يقابل كل ذلك من إصرار على الإنجاز من قبل كافة أعضاء فريق البحرين ومنهم أعضاء السلطة التشريعية.