+A
A-

ربيعة: المادة 95 هي المشكلة ونطمح لإصدار قانون موحد للأسرة

قالت رئيس لجنة تعديل قانون الأسرة ووثيقة عقد الزواج في الاتحاد النسائي البحريني فوزية ربيعة إن سبب مشكلة المعلقات تكمن في المادة (95) من قانون الأسرة، والتي يجب تغييرها كليًا، مشيرة إلى أننا نطمح في الاتحاد إلى إصدار قانون أسرة موحد ومدني، بعيدًا عن أي فقه أو مذهب، ليجمع البحرينيين تحت مظلة قانون واحد على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم.
وأضافت، بالرجوع إلى قانون الأسرة لسنة 2017، وجدنا أن هناك خللا كبيرا في هذا القانون بشهادة المحامين والمختصين في المجال القانوني عند تطبيقه في المحاكم.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا في الاتحاد دراسة تعديل قانون الأسرة عموما، وخلال مدة تتراوح بين الشهرين إلى الثلاثة أشهر، سيتم الانتهاء من جميع التعديلات والاقتراحات بشأن ذلك، مردفةً أنه سيتم إحالة المراجعات إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك السلطة التشريعية، والجهات المعنية بذلك.  وبينت أنه مع إصدار أي قانون، نقوم في الاتحاد إلى اختباره في المحاكم؛ لتبيان مواضع النقص والخلل فيه عند تطبيقه.
وأوضحت، حين تطالب الحركات النسوية في البحرين، بتصحيح وضع قانون أو إصدار قانون، معنى ذلك أن هناك خللا يجب تصحيحه من أجل حماية حقوق النساء في المجتمع.
وأكدت أن دور الحركات النسوية في البحرين، بدأ منذ مناداتها لإيجاد قانون أحوال شخصية منذ الثمانيات، وتم إصدار القانون في 2017، وهو قانون الأسرة الموحد، الذي يهدف إلى حماية الأسرة ككل، من أم وأب وأطفال.
ونوهت إلى أن دور الاتحاد هو اختبار ومراجعة الإستراتيجيات والبرامج الداعمة والقوانين؛ لتغيير هذا القانون، حيث يحتاج ذلك إلى إرادة سياسية من الحكومة؛ لدعم هذه التغيرات وحماية حقوق الأسرة، شاكرةً صحيفة “البلاد” على الاستضافة، وتسليط الضوء على مثل هذه القضايا التي تساهم في حماية حقوق المرأة والأسرة ككل.