أكّد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن تدشين خدماتالتراخيص العقارية إلكترونياً بحيث لا يتطلب الحضور الشخصي إلى مكاتب المؤسسة، يُشكّل نقلة نوعية في عمل المؤسسة، وبما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبدعم ومساندة مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وذلك لتسهيل الإجراءات، وتعزيز الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في العديد من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المختلفة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.

وتابع سعادته بأن التحول الإلكتروني لخدمة إصدار وتجديد رخص مزاولي المهن العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، والذي من شأنه أن يسهم في خفض متوسط وقت تقديم الخدمة وتوفيرها على مدار الساعة، يأتي ضمن إطار التوسع بمشروعات التحول الإلكتروني الهادفة إلى مواكبة التطور الرقمي الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف القطاعات، وبما يتوازى وجهود مؤسسة التنظيم العقاري لتنفيذ عدة مبادرات من شأنها تطوير تقديم الخدمات لمزاولي المهن العقارية.

وأردف بأنه تم تدشين هذا النظام بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يشمل عدداً من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh لكل من الوسطاء ووكلاء المبيعات والمطورين، وتتمثل هذه الخدمات في إصدار الرخص ودفع رسومها، والاستعلام عن حالة الطلبات، وتجديد الرخص منتهية الصلاحية، وعرض جميع التراخيص المعتمدة لدى المؤسسة، إضافة لعرض الوثائق المطلوبة للإصدار أو التجديد.

وأضاف سعادته أن مؤسسة التنظيم العقاري تسعى جاهدة لمواكبة آخر المستجدات في مجال تقديم الخدمات، حرصاً منها على راحة جميع المتعاملين في القطاع العقاري وتبسيط الإجراءات وتسهيلها أمامهم بأعلى مستوى من الجودة والأمان، لافتاً إلى أنه تم التأكد من عملية التكامل وتفعيل الربط الإلكتروني بالأنظمة والخدمات الوطنية مثل المفتاح الإلكتروني، ونظام السجل السكاني، ونظام سجلات، وخدمات الدفع الوطنية، وكافة البيانات ذات الصلة بالعقارات، بما يجعل النظام والخدمات الإلكترونية المطورة متكاملة يسهل الاستفادة منها من قبل المستخدم ومؤسسة التنظيم العقاري، مما يسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملة ووقف التداول الورقي للرخص الصادرة من المؤسسة الأمر الذي يحد من احتمالية التلف أو الفقدان.