صوت مجلس النواب برفض مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية الذي يهدف الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة، ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، عبر توفير الإعداد الفني العلمي والعملي لخريجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، وتطوير التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مستوى علمي وفني للأطباء.
من جهته بين النائب عيسى الدوسري ان الغاية التشريعية المرجوة من مشروع القانون متحققة، مؤكدا أن تطبيق المشروع سيتسبب في تداخل الاختصاصات مؤيدا رفض المشروع بقانون.
من جانبه أوضح النائب ابراهيم النفيعي أن الهدف من مشروع القانون غير واضح ،مطالبا بإعادة دراسة ارجاع كلية العلوم الصحية إلى وزارة الصحة وذلك لحاجتهم بتطوير الدراسات الطبية الحديثة وهو مجال اختصاصها.