صوت مجلس النواب برفض مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى إلزام العامل بإخطار الشركة التي يعمل فيها قبل 120 يوما على الأقل في حال رغبته في الخروج من العمل.

من جانبه قال النائب ممدوح الصالح إن هذا المشروع بقانون مجحف بحق المواطن البحريني حيث أنه لا يوجد شركة ستنتظر الموظف 4 أشهر، رافضا  المقترح الذي لا يصب في مصلحة المواطن ويحرمه من حق الانتقال من وظيفة إلى أخرى.

وذكر النائب فلاح هاشم أنه لا توجد عدالة اجتماعية في المقترح بين صاحب العمل والموظف، مبينا أن مبررات مشروع القانون غير مقنعة والتي تؤكد على فرض هذه المدة لندرة تخصصات بعض الموظفين.

وبينت النائب سوسن كمال أن مشروع القانون يقيد صلاحية العامل من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر، وتابعت "أن هذا المشروع أعجب التجار ونحن نرفضه رفضا قاطعا حفاظا على الكرامة ووقوفا مع العدالة".

 من جانبه بين النائب إبراهيم النفيعي أن مشروع القانون لا يتماشى مع حقوق الانسان والحرية وهو ما يحرم المواطن الذي تطور ونال الشهادات من الارتقاء في وظائف أخرى تتناسب ومؤهلاته.