تشهد دول الخليج سباقا متسارعا لتأسيس البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات البنكية، الذي يعوّل عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.
ففي السعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرا على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة الذي سيعرف باسم D360 والذي تم إطلاقه بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال. ورخصت السعودية في يونيو الماضي لبنكين رقميين هما البنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال، إلى جانب بنك STC الذي سينبثق عن STC Pay التي ستتحول من شركة مدفوعات رقمية إلى بنك رقمي محلي برأسمال 2.5 مليار ريال.
ورحبت مملكة البحرين ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬بالبنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تتفرع‭ ‬عن‭ ‬بنوك‭ ‬قائمة‭ ‬لها‭ ‬وجودها‭ ‬المادي‭ ‬ومكانتها‭ ‬الرفيعة،‭ ‬فكان‭ ‬إطلاق‭ ‬مصرفية‭ ‬ميم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬العام‭ ‬2018‭‬‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬إشهار‭ ‬بنك‭ ‬‮”‬إلى”‬‭ ‬المنبثق‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬نموذجين‭ ‬مميزين‭ ‬للمصارف‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي.‭ ‬
وفي الإمارات تم الإعلان عن تأسيس بنك رقمي يعرف بـ Zand حظي بدعم من شركة Franklin Templeton ومجموعة من المستثمرين الآخرين. كما وقعت كل من شركة القابضة ADQ وألفا ظبي ومجموعة اتصالات الإماراتية وبنك أبوظبي الأول اتفاقية لإطلاق منصة بنكية رقمية تحت اسم Wio برأسمال مستثمر يصل إلى مليارين وثلاثمئة مليون درهم.
وفي الكويت، أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت تحت اسم Weyay وقد فتح بنك الكويت المركزي المجال لاستقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية حتى 30 يونيو المقبل على أن يتم الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية السنة.
وتوزع البنوك الرقمية على 3 نماذج، الأول يشمل البنوك الرقمية المستقلة بالكامل، والتي تتبع في الغالب لشركات اتصالات أو تجارة إلكترونية، والثاني يشمل وحدات الخدمات الرقمية التابعة للبنوك التقليدية.
أما النموذج الثالث فيبنى على الشراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
ولا تزال الحصة التي ستأخذها البنوك الرقمية من السوق المصرفية محل ترقب واختبار.