تخطى الرصيد القائم للقروض الشخصية في مملكة البحرين لأول مرة الخمسة مليارات دينار بعد النمو السنوي الذي حققته في العام 2021 بنسبة 8.3 %.
وجاء النمو في القروض الشخصية في الفترة الأخيرة مدفوعاً بتزايد الرصيد القائم في القروض العقارية، وهو توجه بدأ بالتزايد منذ 2014 حين بدأت القروض العقارية تتفوق من حيث القيمة على القروض التي تصدر بضمان الراتب.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد بنهاية العام 2021 ما مجموعه 5.1 مليار دينار مقارنة مع 4.7 مليار دينار في 2020.
وجاءت القروض العقارية في صدارة القيمة للتمويلات الفردية، إذ بلغ إجمالي قيمتها 2.2 مليار دينار وهو ما يقل بقليل عن نصف إجمالي القروض المقدمة للأفراد. 
وارتفعت القروض العقارية خلال العام 2021 بنسبة 2.9 %.
ونمت بشكل كبير في السنوات الماضية مبيعات العقارات عبر برنامج السكن الاجتماعي “مزايا”، والذي تقدم فيه الحكومة دعما لذوي الدخل المحدود لشراء مساكن عبر التمويلات المصرفية، في حين بدأت البنوك إتاحة تمويلات إضافية لقروض “مزايا” عبر قرض عقاري ثاني لتمكين الأفراد من شراء المنازل مع الارتفاع الكبير الذي شهدته العقارات في العامين الماضيين.
أما التمويلات بضمان الراتب والتي تكون بفترات أقل من مثيلاتها في التمويل العقاري ولا تتجاوز السبع سنوات، ما يجعل التمويل أقل من حيث القيمة، فقد بلغ رصيدها القائم بنهاية 2021 نحو 1.9 مليار دينار بنهاية 2021 مقارنة مع 1.7 مليار دينار في العام السابق له.
أما قروض المركبات فقد شهدت تراجعا في الرصيد القائم، حيث بلغت نحو 109 ملايين دينار في العام 2021 مقارنة مع 118 مليون دينار في العام الذي سبقه. وشهدت مبيعات السيارات عموما في السنوات الأخيرة تراجعات من حيث الكمية.
وفيما يتعلق بقروض قطاع الأعمال، فقد شهدت زيادة طفيفة تكاد لا تذكر، إذ بلغ الرصيد القائم لقروض الأعمال نحو 5.3 مليار دينار، مع استمرار تداعيات جائحة “كوفيد 19” والتي أثرت على لجوء الكثير من الشركات إلى خيارات التمويل.
وجاء النمو السنوي في إجمالي التمويلات في العام الماضي مدفوعا بشكل كبير من قطاع الأفراد، إذ نما إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من بنوك التجزئة إلى نحو 10.9 مليار دينار في العام 2021 مقارنة مع 10.4 مليار دينار في العام 2022.