اجتمع معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة والمهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، بحضور اللواء عبدالرحمن صالح السنان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة والشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري.

وفي بداية الاجتماع ، أشاد وكيل شئون الجنسية والجوازات والإقامة بدور جمعية التطوير العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الإقامة في البحرين ، موضحا أن هدف الاجتماع العمل على تذليل المعوقات ودراسة المقترحات الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة بما يضمن جذب وتشجيع المستثمرين العقاريين.

وتم خلال الاجتماع ، دراسة السبل الكفيلة بتسهيل دخول وبقاء المستثمرين في البلاد، حيث طالبت جمعية التطوير العقاري باختصار وسرعة الإجراءات ، منوهة إلى عدد من الاقتراحات في هذا الشأن، منها تخصيص تأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال ، وإعادة النظر في قيمة العقار للأجنبي الذي يملك سكنا في مملكة البحرين كشرط للحصول على الاقامة بالكفالة الشخصية، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تتعلق بتشجيع شراء العقارات على الخرائط في المشاريع الجديدة بما يسهم في جذب المستثمرين.

وأكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، تعمل على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين ، منها خدمة الاقامة بالكفالة الشخصية لثلاث فئات وهم المستثمرون ، الأجانب الذين يملكون سكناً في المملكة والأجنبي المتقاعد ، وتكون المدة سنتين أو خمس أو عشر سنوات ، مضيفا أن بإمكان كافة المقيمين بدول مجلس التعاون، الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول ، في إطار تشجيعهم على شراء العقار في المملكة ومنحهم كافة التسهيلات للسكن مع عوائلهم ، كما يمكن لمواطني 69 دولة الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول.

وأشار إلى أهمية التنسيق والمتابعة وفتح مزيد من آفاق التعاون المثمر ، خصوصا مع القطاع العقاري ، منوها إلى أهمية هذه اللقاءات ودورها في وضع آليات عمل تسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات .

من جهته ، أعرب رئيس جمعية التطوير العقاري وأعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم لدور وجهود شئون الجنسية والجوازات والإقامة وما يوليه الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة من دعم واهتمام للشركاء الاستراتيجيين ورجال الأعمال والمستثمرين وحرصه على دراسة مقترحات وتطلعات هذا القطاع الحيوي.