أيّدت محكمة مصرية حكم الإعدام الصادر بحق القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان سابقا، محمود عزت، وذلك لإدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقا على محمود عزت، والقيادي بالجماعة خيرت الشاطر، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

كما أصدرت أحكاما بالسجن المشدد على باقي المتهمين بتهمة التخابر، في القضية رقم 56460 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لإدانته بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصالح البلاد.

ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه، ارتكاب "جرائم الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد".

كما واجه عزت، تهم "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".