قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية دلال الزايد أن كثرة المزايا والمكتسبات في القطاع الخاص تأتي بأثر سلبي ، حيث نسبة العاطلات من العمل 75% من العاطلين عن العمل هو من الإناث وفق الإحصائيات، وبينت أن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة  قد يمتنع أصحاب الأعمال  عن توظيف النساء اذا ما منحت إجازة اجهاض هي أصلا موجودة في القوانين الحالية.

وذكرت بان أصحاب العمل التزموا بالحفاظ على نسبة العاملين البحرينيين وخاصة من النساء في ظروف جائحة كورونا ، وأضافت  ان قانون العمل يحظر فصل العاملة بسبب الوضع او ظروف الحمل ،فلا تستغل هذه الظروف لفصلها عن العمل والذي يعتبر تعسفيا ويلزم تعويضها.

وأكدت الزايد  في مداخلتها أن نسبة مشاركة  المرأة في القطاع الخاص 35 %  كما تشغل 34% من المناصب الإدارية في حين   ان المرأة تشكل 53% من القوة العاملة في القطاع العام ،وتشغل 64 % من المناصب التنفيذية.