وافق مجلس بلدي المحرق على السماح بإضافة غرف للمصاعد الكهربائية في مناطق للارتدادات القانونية في المباني السكنية القائمة. من جهتها، حوّلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المقترح إلى إدارة التخطيط العمراني لإبداء الرأي بهذا الخصوص.
وأفاد أعضاء المجلس بأن هذا المقترح أصبح أمرًا ملحًّا، مع تلقي “البلديات” العديد من طلبات إقامة المصاعد في الارتدادات؛ نظرًا لوجود كبار السن أو معاقين يحتاجون إلى هذه الإضافة.
وذكروا أن أكثر هذه الحالات تتعلق بالبيوت القديمة التي لم يكن المصعد يشكل أمرًا مهمًّا بالنسبة لها، لعدم أخذهم بعين الاعتبار ما يمكن أن يمثله المصعد من حاجة مستقبلية لهم في حال العجز أو الإعاقة وغيرها من الظروف الخاصة.
وبينوا أن اشتراطات التعمير الحالية لا تسمح بإضافة المصعد في الارتدادات القانونية، وعليه جاء المقترح للسماح للمباني القائمة خصوصا بإضافة المصعد في هذه الارتدادات على أن يؤخذ المصعد بعين الاعتبار في الرسومات الهندسية للبيوت الجديدة.
ولفتوا إلى أن الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق يتلقى العديد من الطلبات لإضافة مصاعد من قبل المواطنين؛ بسبب احتياجهم لتلك المصاعد في مبنى سكناهم.