وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المقدم من مجلس النواب وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية للمادة 3 من القانون تنص على "كما تسري أحكام هذا القانون على أفرد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، وطبقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير"

من جهتها أكدت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل أنه تم التوافق على حذف عبارة "و يعولهم فعلا" من النص المقترح من مجلس النواب ،مبينة أن اللجنة توافقت مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  على حذف العبارة، مشيرة إلى أن التعديل يهدف إلى ضبط التحايل في استخدام القانون، كما أنه سيتيح  للجهة المعنية مزيد من التنظيم بهذا الشأن، مضيفة ان الجهة المعنية لن تغض النظر عن كشف حالات التوظيف الوهمي أو التحايل وذلك باستمرار عمليات التفتيش.

وعقب رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح "أن النص المعدل يعطي مظلة أوسع لشمول جميع أفراد الأسرة الذين يعملون مع صاحب العمل".