من أجل نمو أية صناعة، فإنه يجب توفير جميع الأمور المتخصصة التي من شأنها أن تنهض بهذه الصناعة، فلذلك فإن صناعة العقار في مملكة البحرين تحتاج أكثر من أي وقت مضى بأن تسهل الدولة لها في إقامة وإنشاء بنك عقاري، حيث إن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في زيادة التمويلات العقارية وتساعد على الابتكار في القطاع العقاري ودعم الاستثمارات من خلال ضخ السيولة المطلوبة في السوق وبحكمة بالغة ليكون بذلك مكملا لعقد المؤسسات المعنية بالقطاع العقاري خاصةً بعد تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري؛ من أجل أن ينطلق هذا الصرح المالي المتخصص في التمويل العقاري بعيدا عن الأُطر والقيود التي يضعها البنك المركزي على المصارف التجارية والتي معظمها غير متخصص تماما في الشؤون العقارية. 
إن جميع البنوك التجارية التي تعمل وتقدم الخدمات المالية وخدمة القطاع التجاري بعيدة بنسبة كبيرة عن الشأن العقاري، لذلك يجب علينا أن نساهم بإنشاء مصرف عقاري متخصص في تمويل المشروعات السكنية في ظل الضغط السكاني الهائل على الطلبات الإسكانية والنمو العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين، مع وجود الرغبة الصادقة من قبل المستثمرين البحرينيين وأشقائهم الخليجيين، الذين أبدوا تعاونهم الصادق والرغبة الشديدة لديهم؛ من أجل إتاحة الفرصة لتنمية عقارية شاملة يستفيد منها المواطن البحريني وجميع المتعاملين المتخصصين في السوق العقارية من مستثمرين محليين ووافدين، والمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني بفاعلية أكبر وبرأس مال لا يقل عن 600 مليون دينار بحريني ليغطي ما لا يقل عن تمويل 5000 وحدة سكنية سنويا، وسوف يسهم البنك في تنشيط الحركة العمرانية وحركة البناء والاستثمار العقاري وجميع المنتجات العقارية والمؤسسات والهيئات المرتبطة بالحركة العمرانية، ولتخفيف العبء الكبير عن كاهل الدولة ومواجهة الطلبات والمتطلبات الإسكانية بمرونة أكبر وبشروط ميسرة أكثر من الشروط المتوافرة حاليا، لتشمل مظلة البنك وتستوعب قطاعا كبيرا من أصحاب الطلبات الإسكانية وتسريع وتيرة الحصول على الخدمات الإسكانية أسرع من أي وقت مضى. لذلك فقد أصبح من المعلوم والمطلوب من الحكومة الرشيدة فتح الباب والانفتاح على القطاع الخاص بصورة أكبر.