أعلن المصرف الخليجي التجاري أمس عن قبول الشروط المسبقة وإخطار بنية مجموعة “جي إف إتش المالية” (ش.م.ب) “جي إف إتش” المؤكدة، لتقديم عرض للاستحواذ على ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. “المصرف” مثيل ما يصل إلى 187,589,034 من الأسهم العادية من المصرف (تشكل حقوق التصويت)، غير مملوكة حاليا من قبل جي إف إتش، والتي تمثل ما يصل إلى 21.03 % من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف عن طريق تبادل الأسهم بناء على رغبة كل مساهم من مساهمي المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.
وأعلنت “جي إف إتش” عن استيفاء العرض للشروط المسبقة اعتبارا من 14 أکتوبر 2021 والتي تشمل: موافقة 40.37 % من مساهمي “جي إف إتش” في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 14 أكتوبر 2021 على شراء واستخدام أسهم خزينة “جي إف إتش” لغرض العرض، واستلام جميع الموافقات الرقابية والقانونية. 
وبناء على ذلك، تم استيفاء الشروط المسبقة وتعلن “جي إف إتش” بموجب هذا عن نيتها المؤكدة تقديم العرض.
وسيكون مقابل العرض ھو أسھم في مقدم العرض بنسبة تبادل أسھم تبلغ 0.914 سھم في “جي إف إتش” لكل سھم من أسھم المصرف الخلیجي التجاري. وفي حال حصول “جي إف إتش” على نسبة قبول تمثل 90 % من أسھم المصرف الخلیجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي المشروط، سیقوم الأول بممارسة حقه في الاستحواذ الإجباري المتاح له، ویلتزم باقي المساھمین الذین لم یقبلوا عرض الاستحواذ ببیع أسھمھم إلى “جي إف إتش” في غضون 3 أشھر من تاریخ حصول “جي إف إتش” على نسبة موافقة تبلغ 90 % أو أكثر فیما یتعلق بالاستحواذ على أسھم المصرف الخلیجي التجاري حسب قانون الشركات التجاري (المرسوم التشریعي رقم 21 لسنة 2001 وتعدیلات)، شریطة الحصول على موافقة الجھات الرقابیة.
وفي حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تعادل أقل من 90 % من أسھم المصرف الخلیجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي، سیتقدم المصرف الخلیجي التجاري بطلب إلغاء الإدارج الطوعي من بورصة البحرین خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي، والبورصة، ولقرار مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، والجمعیة العمومیة العادیة لمساھمي المصرف.
يشار إلى “جي إف إتش” تمتلك من أسھم المصرف الخلیجي التجاري نحو 69.06 % من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف. 
وتعتزم “جي إف إتش” الحفاظ على السجل التجاري والأعمال الخاصة بالمصرف الخلیجي التجاري كبنك تجزئة إسلامي. وسیستمر المصرف الخلیجي التجاري في العمل في ظل سیر أعماله المعتادة والحفاظ على عملیاته كشركة تابعة لجي إف إتش، بعد عملية الاستحواذ.