أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ التقدير والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لمواصلة الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين، من خلال البدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة، لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي.

وأشار الدرازي الى أن المملكة من أوائل الدول العربية التي طبقت نظام العقوبة البديلة، وهو نظام يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والبروتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلاً عن الأثر الإيجابي للعقوبة البديلة في تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.

وأكّد رئيس المؤسسة بأن انتهاج المملكة للسجون المفتوحة، فضلًا عن كونها نقلة نوعية في النظام العدلي والمنظومة التشريعية المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، فهي تعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتطوير الأنظمة العقابية بما يتوافق مع المدارس الحديثة وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لذوي المحكوم عليهم.

ودعا المهندس علي الدرازي إلى الإسراع في تحقيق التوجيهات الملكية السامية لوضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة لتشمل شرائح أكبر من المحكومين، داعيًا كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.