أكدت الحكومة أن أساس توظيف الأجانب في الوظائف العامة عائد إلى عدم توافر المرشح البحريني البديل، إلى جانب ما يتمتع به الأجنبي من خبرات متميزة، والمؤهلات النادرة التي يحملونها.

وأشارت في ردها على مقترح برغبة برلماني إلى أن الأصل العام في التوظيف في الجهات الحكومية هو توظيف البحرينيين، واستثناء من ذلك الأصل يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التقاعد في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد.