كشف مجلس الأعلى للبيئة أن مجموع إجمالي النفايات الخطرة للعام 2020 بلغ 569,713 طن فيما كان بالعام 2019 إجمالي النفايات الخطرة 538,948 طن، مشيرًا إلى أن النفايات الطبية الخطرة ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 4,909 طن وذلك بسبب جائحة كورونا، وكذلك ثمة ارتفاع ملحوظ في النفايات الصناعية الخطرة لإضافة خبث الألمنيوم كنفايات خطرة.

وبين في بيانات خاصة حصلت "البلاد" على نسخة منها أن إجمالي النفايات الطبية الخطرة ارتفع من 2,145 طن في العام 2019 إلى 4,909 طن في العام 2020، وأشار إلى أن النفايات الصناعية كذلك ارتفعت النفايات الصناعية الخطرة من 62,126 طن في العام 2019 إلى 83,878 طن في العام 2020.

فيما ارتفعت أيضًا النفايات الخطرة بشكل عام من دون تخصيصها من قبل المجلس الأعلى للبيئة من 81,152 طن في العام 2019 إلى 92,481 في العام 2020.

وأعلن المجلس أن حجم النفايات الخطرة المصدرة إلى الخارج 4,603 طن في العام 2020، وفي العام 2019 فقد وصل حجم النفايات المصدرة إلى 9,584 طن، وفي العام 2018 بلغت 4,408 وفي العام 2017 بلغت 240 طن فقط.

وأكد المجلس أن البحرين تشهد نموًا مضطردًا في القطاع الصحي حيث وصلت نسبة زيادة المنشآت الصحية من 2017 إلى 2020 إلى 18%.

جاء ذلك بمناسبة دخول القرار الوزاري الصادر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية حيز التنفيذ بتاريخ 25 سبتمبر الماضي.

والقرار الجديد يلزم المنشآت الصحية بتسمية موظف مسؤول عن إدارة المخلفات، وتشكيل فريق للعمل معه لضمان تحقيق أفضل درجات الإدارة السليمة، كما حدد مسئوليات كل فرد معني بذلك، موضحا أنه تم وضع معايير جديدة لتخزين المخلفات الخطرة داخل المنشآت ومدد بقائها داخل موقع التخزين قبل نقلها لوحدة المعالجة.

ودعا المبعوث الخاص لشؤون المناخ والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة  محمد بن مبارك بن دينه في تصريح صحفي القائمين على المنشآت الصحية العمل على تنفيذ جميع الأحكام الواردة في القرار الجديد بما في ذلك بذل الجهود لخفض معدل تولد المخلفات الخطرة وغيرها وخلق فرص للاستثمار في إعادة التدوير للمواد القابلة لذلك للمساهمة في تقليل كمية المخلفات التي ينتهي المطاف بها بمدفن المخلفات البلدية بمنطقة عسكر، مشيرا إلى أن كل منشأة صحية تنتج ما بين 15 - 20% كمخلفات خطرة يتم التعامل معها بواسطة شركات المعالجة المرخصة بينما 80 - 85% عبارة عن مخلفات غير خطرة يمكن إعادة تدوير نسبة كبيرة منها.

وأوضح أن المجلس الأعلى للبيئة ينسق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للقيام بالدور الرقابي على المنشآت الصحية، مضيفا بأننا على يقين أن مستوى الوعي والمسئولية لدى العاملين في القطاع الصحي من مسئولين وأطباء وممرضين وغيرهم يساهم بدرجة كبيرة في القيام بهذا الدور بجهد أقل وكفاءة عالية وهي مسئولية مشتركة بكل تأكيد.