شارف استحقاق 2022 على القدوم، وفقاً لما نلاحظه من بدء تحركات بعض المترشحين المحتملين، وهو استحقاق مختلف حاله عن حال كل الاستحقاقات السابقة؛ فلكل منها تحدياتها المختلفة، وظروفها المتباينة، وعليه، فإن فيروس كورونا (كوفيد 19)، سيلقي ظلاله القاتمة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بطبيعة الحال، والتي أحدثت نهجاً عالمياً مختلفاً، يروم الرؤى المستقبلية الحاثة على التعامل الذكي، والمحاربة الحداثية، والتخطيط الواعي، والقراءة واسعة الخيال للمستقبل.
ومع سيل التحديات العارمة هذه، يفترض أن تأتي تطلعات السادة المترشحين المحتملين لتتلاءم مع هذا العالم المتغير، والمستقبل الغامض، وهو ما يحتاج إلى عناصر قادرة بالفعل على هذه المواءمة. 
إن سن قوانين لا تتناسب مع المنظومة العالمية الجديدة الواثبة نحو التغيير، يهدر الوقت والطاقات، وهو ما لا يفيد البتة، ويعطل التطور الذي نسعى إليه، كما أن إطلاق وعود لا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة، أو لا تحمل شيئاً من الابتكار وحسن التدبر والتفكير، ينبغي أن ينتهي. قد غدا الناس يعرفون ويدركون بشكل واضح الحدود التي يمكن للمجلس النيابي أو المجلس البلدي التحرك على ضوئها، وهو ما شاهدناه عندما تعدى في استحقاقات انتخابية سابقة بعض المترشحين حدود صلاحيات النائب، سواء البلدي أو النيابي، في إطلاق الوعود، أو خلط الصلاحيات الممنوحة لطرف مع صلاحيات الطرف الآخر! 
أصبح إطلاق الوعود الزائفة في محاولة لكسب البسطاء من الناس وحصد أصواتهم مكشوفاً، لذا بات من الواجب أن يعي كل مترشح الحدود، وأن يحذو حذواً ملائماً لطبيعة المهمة التي يسعى لتوليها، وهو ما يحتم تكثيف الورش والدورات لكل المترشحين النيابيين والبلديين عند تقدمهم بطلب الترشح، وقبل قبول ترشحهم كشرط أساسي، خصوصا إذا كانت هذه هي تجربتهم الأولى في الترشح.