انطلقت حملة بعنوان "معلقاتٌ ينتظرن الإنصاف" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبةً بإنصاف النساء في قضايا الطلاق بالمحاكم الجعفرية.
أسفرت الحملة عن ضجيج في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فمنهم من طالب بتعديل نص المادة 95 من قانون أحكام الأسرة الذي يمنح الرجل حرية تحديد مبلغ البذل الذي تدفعه المرأة للخلع مما خلف مساومات بين الرجل والمرأة في حال رغبتها الخلع، وتعنت بعض الرجال وطلبهم مبالغ مالية تفوق قدرة النساء، وطرف آخر يرفض هذا الجدل معللا بأن الحكم الشرعي لا يخضع للنقاش أساسا، كونه يمس بأصل الدين والاعتماد على رأي المراجع المعتمدة.
يطرح فيديو "البلاد" مطالبات وأسئلة، وجهتها نساء يصفن أنفسهن بالمعلقات فلا هن متزوجات ولا هن مطلقات.
ومن بين الآراء ما ذكرته معلقة بأنها طردت من البيت وهددها زوجها، وعلق المحامي الشيخ عبدالشهيد خمدن بأنه اتضح له بأن نسبة المعلقات شبه معدومة.
واعتذرت شخصيات قضائية وقانونية عن الإدلاء بتصريحات عن هذا الموضوع، مبررة الاعتذار بعدم رغبتها الخوض إعلاميا في هذا الموضوع الذي يتعين تركه بتقدير الجهات المختصة.