بهزاد‭:‬‭ ‬مطالبة ‬بإدراج‭ ‬قطاع‭ ‬الوقف‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والبرمجيات

معين‭:‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬هي‭ ‬العصب‭ ‬الرئيس‭ ‬للاقتصاد‭ ‬

المهدي‭:‬‭ ‬ارتفاع‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭.. ‬وتداول‭ ‬2‭,‬592‭,‬317‭ ‬سهما‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بقيمة‭ ‬933‭,‬225‭ ‬دينارا

أكد المشاركون ببرنامج “البحرين في أرقام” الذي بثته صحيفة “البلاد” الأحد الماضي عبر منصاتها الرقمية أهمية انتقال سوق البحرين للأوراق المالية “البورصة” إلى مرحلة جديدة، تستقطب خلالها الشركات العائلية والمغلقة، والشركات الحديثة بالسوق، كالاتصالات، والمعلوماتية، مشيرين إلى أهمية الالتفات إلى قطاع الوقف بهذا الشأن.

وشهدت الحلقة الأولى أكثر من 800 متابعة عبر منصة “انستغرام” صحيفة “البلاد”.

البرنامج الذي يعده الخبير الاقتصادي حسين المهدي، استضاف في حلقته الأولى كلاً من مستشار أسواق الأوراق المالية فوزي بهزاد، والمستشار الاستثماري أسامة معين، وناقش بيانات سوق البحرين للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، وتوجهات أسعار الأسهم، وتوقعاتها المقبلة، وانطلاقة السوق قبل ثلث قرن، ومراحل تطورها. ورحب المهدي بالضيوف المشاركين قبل أن يؤكد أن الاقتصاد يعتمد على 5 موارد، وهي الموارد البشرية، الاتصالات والمعلومات، رأس المال، التنظيم، وأخيرا الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن الحلقة ستركز على أداة من أهم أدوات قياس نشاط السوق وحيويتها، وهي “البورصة”.

وتابع أن “المؤشر المسجل أخيرا والذي يمثل أداء البورصة من تاريخ 7 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر (5 أيام) يشير مع الإقفال بمؤشر 1669.77 لزيادة بلغت 4.34 نقطة”.

وأضاف المهدي “هذا الرقم وعلى خلفية آثار جائحة كورونا، جيد ومتميز، أما التغير السنوي، فقد وصل إلى 0.26 %”.

أما الكمية التي تم تداولها، فبحدود مليونين و500 ألف سهم، قيمتها نحو 933 ألف دينار بحريني”.

وأردف “تبلغ القيمة السوقية منذ العام الماضي وحتى اليوم نحو 10 مليارات دينار بحريني، وهي أرقام أذكرها للأخ أسامة معين؛ لتحليلها وذكر ملاحظاته حولها، خصوصا فيما يتعلق باتجاهات السوق للأسبوع الجاري”.

من جهته، قال المستشار أسامة معين إن “السوق المالية البحرينية تتحرك دوما بمعدلات معينة متوازية، تسير بخطى ليست بالعالية أو المنخفضة، فالمعروف دائما عن سوق البحرين المالية الهدوء على مدار السنة”.

وأردف أن “معدل الأرباح بالسوق البحرينية السنوي هو ما بين 4 و6 % فقط، ونحن نتحدث عن نسبة جيدة من التداول في الأيام الماضية، شملت سندات حكومية، و3 عمليات تداول لبنك السلام، وتداولا واحدا لبنك البحرين الوطني بعملية خاصة، وآخر لمجموعة جي أف اتش المالية”.

ويستكمل معين “سيكون هنالك تداول بالطريقة نفسها للأسبوع الجاري، فالمشتري يشتري دائما لغرض الربح، والبائع يبيع لتحقيق الربح، فهي بذلك معادلة شهرية بين انخفاض وارتفاع؛ بسبب الطلب على بعض الأسهم، وبيعها لتحقيق الأرباح، مقدماً بذلك الناتج بنهاية السنة لتحديد ربحية السوق”.

وقال “السوق البحرينية أفضل بكثير من أسواق أخرى، نجدها تعاني بنهاية العام من خسائر كبيرة، فالمستثمر لدينا لو وضع أسهمه بالمؤشر العام ستكون له نسبة ربحية أفضل من نظيراتها بأي سوق أخرى”.

وفي تساؤل للمهدي عن التوصيات للمؤسسات المتوسطة التي تمثل قرابة 97 % من المكون الاقتصادي لأي بلد، قال معين إن “العصب الرئيس للاقتصاد في أي دولة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتبعها المؤسسات متناهية الصغر”.

وأضاف “تتطلع المؤسسات الصغيرة دائما لكي تكبر وتصبح متوسطة؛ لذا لابد لأي شركة أن يكون لديها رؤية وخطة عمل لكي تصل للمستوى الأعلى، وهو أمر يصعب إذا لم تدرج الشركة بالسوق المالية، والذي متى ما كان قويا، فسيساعدها على النمو”.

واستطرد معين بالقول “إذا أدرجت الشركة بالسوق لتحقيق أرباح وهي ذات ربحية، فإنها سوف تستهلك جزءا كبيرا من رأس مالها بذلك، لكنها - وفي المقابل - ستكبر وستتمدد؛ لوجود الدعم والاستثمار بهذه السوق”.

وتابع “لو فتحت الشركات الكبرى في أسواقنا، ومنها الشركات العائلية للإدراج في السوق، فستتطلع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك أيضا، ولكن الإشكالية تكمن في إدراج شركة جديدة بشكل محدود كل سنوات”. 

وقال معين إن “الكثير من المؤسسات يمكن إعادة إحيائها عبر الإدراج بالبورصة، وعليه أعطي نصيحة للشباب الذين يديرون هذه الشركات بأن يتطلعوا للإدراج بالبورصة؛ حتى تنمو أعمالهم بشكل أكبر”.

وفي انتقال البرنامج للفقرة الثانية، قال الخبير حسين المهدي موجها دفة حديثه إلى المستشار فوزي بهزاد “ثلث قرن من عمر بورصة البحرين، ومن تحقيق قصص النجاح، فهل لك أن تشير لنا لمراحل تطور ونمو البورصة؟”.

بهزاد مجيبا “تربط البورصة دائما بعمليات البيع والشراء، علما أنها اقتصاد متكامل، فحين حدثت أزمة سوق المناخ بالكويت في بداية الثمانينات، كل مكونات الدولة فكروا بأن هنالك إخفاقات اقتصادية بدول الخليج؛ بسبب غياب النظام والتنظيم”.

وقال “دفع ذلك البحرين بالتفكير بتنظيم هذا القطاع، بما يسمى اقتصادات البورصة، ووضع الأركان الأساسية لذلك، وهي فنية وقانونية وتطوير التوعية، فالبورصة - كما تعلم - بحاجة لمستثمرين ومساهمين ومنفذين ووسطاء، وهي عناصر وضعناها بسوق البحرين للأوراق المالية العام 1985م بمرحلة الإعداد”.

وأضاف بهزاد “بعدها بسنتين تقريبا، قدم الملف بشكل متكامل إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، واعتمدت اللجنة المشروع، وصدرت المباركة من مجلس الوزراء الموقر له بشكل رسمي”. 

وتابع “بعدها تم العمل على إصدار القانون واللوائح، وفي العام 1987م صدر قانون البورصة، وبعدها بعام صدرت اللوائح الداخلية، فاكتملت المنظومة التشريعية لمرحلة التأسيس”.

وقال بهزاد “حين قدم المشروع للجنة الوزارية احتوى على 3 خطط، منها خطة التأسيس، ولقد استغرق وقتا من الإعداد وأخذ الموافقات والنقاشات لسنوات عدة، حتى تم الافتتاح الرسمي لها العام 1989م”.

وزاد “تخلل ذلك التواصل مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد (آنذاك) ووزارة التجارة ووزارة الدولة للشؤون القانونية، والجهاز القضائي؛ وذلك لإعداد كل ما له علاقة بقطاع الأوراق المالية، وليس البيع والشراء فقط، وعليه سميت بمرحلة التأسيس”.

وأردف بهزاد “بعد افتتاح البورصة، جاءت الخطة الثانية لها، وهي خطة التنشيط، ثم خطة التطوير، وهي 3 خطط قدمت مع بعض، نفذت بشكل تدريجي، وبهدف أخذ البورصة إلى موقع آخر، يعكس الرؤية الاقتصادية للدولة، أهدافها المالية، فالهدف كان السوق الاستثمارية ككل، وليس عمليات البيع والشراء بالبورصة فحسب”. وأوضح أن “تأسيس البورصة كان لاستقطاب الشركات المحلية والأفراد، وجذب الشركات من الخارج، فسوق الأوراق المالية يقصد بها السوق بشكل شامل، من استثمارات وسندات وصناديق استثمارية وكل المكونات الحديثة، ثم يأتي التداول بعدها”.

وتابع “يفترض الآن وجود خطة إستراتيجية أخرى تأخذ البورصة إلى موقع آخر، وبوجود مستهدفات لهذه الخطة؛ لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يخص القطاع المالي، وليس البورصة فحسب”.

وقال بهزاد “يجب أن تشمل هذه النقلة في حجم الشركات الموجودة في البورصة وعددها، فالدولة والقطاع الخاص يؤسسان رؤوس المال، ناهيك عن استطاعة الصندوق السيادي (ممتلكات) لأن يوجد له اسم بالسوق الاقتصادية ثم يطوره ويطرحه بسوق الأوراق المالية”.

وأضاف “وكذلك مد المظلة إلى أسواق أخرى خارجية، تماما كما فعلنا ذلك بمنتصف التسعينات حين وقعنا اتفاقات مشتركة مع عمان والكويت ومصر، وهو أمر غائب عن الاهتمام الآن”.

وزاد “ما يحدث الآن أن الكثير من الدول باتت تهتم بالداخل فقط، ولم تعد تهتم بهذا الامتداد، بالرغم من أنه سيساعد على النمو، خصوصا أنه ليس من السهولة تأسيس شركات كبرى جديدة، كما أن الشركات العائلية لا تتحول للمساهمة بسهولة، والشركات المقفلة إذا لم تكن لديها خطة إستراتيجية للتوسع، فإنها لا تتجه لدخول البورصة”.

وأردف “لقد سبقنا الكثير من الدول، حتى الأجنبية منها بهذا المجال، ففي سنة 1993م أدرجنا الشركات المغلقة بصفتها المقفلة، لتنظيم التداول لحاملي أسهم هذه الشركات، ولتهيئتها للتحول إلى شركات مساهمة عامة”.

وقال “نحن بحاجة للامتداد، وللخروج من البيئة المحلية، وللنشاط، وبأن تصل للمستثمر إلى الخارج، والابتعاد عن القطاعات التقليدية للقطاعات الحديثة، عبر الإبداع في خلقها وتأسيس شركات ثم إدراجها، منها قطاع التكنولوجيا، وقطاع الوقف والذي يعتبر من أكبر القطاعات إذا ما التفت له”. وتابع “التوسعة يجب أن تكون رأسية بزيادة الحجم والتداول، وأفقية بالتواصل مع الشركات والمستثمرين، فحين فتحنا البورصة للأجانب العام 1993م دخلت لنا 33 جنسية أجنبية، موجودة في سجلات الشركات، ثم بدأنا بعدها في العام 1994م التخصيص، مع 4 ملكيات للحكومة في شركات مساهمة عامة”.

واستطرد بهزاد “كنا الأوائل في المنطقة العربية، حيث سجلنا الشركات المقفلة، ودخلنا في برنامج التخصيص، وفتحنا ملكيات الشركات للأجانب وليس للخليجيين فقط، ونأمل أن تكون هنالك خطة إستراتيجية للانتقال إلى مرحلة أخرى من السوق، واقتصادات البورصة”.

بدوره، علق معين بالقول “يجب أن تتحرك البورصة بشكل جيد؛ حتى تجذب الإدراجات الجديدة، أو نجذب إدراجات جديدة حتى نحرك البورصة، يجب أن تتخذ إجراءات لتحريك البورصة، وقانون يحدد ملكية الشخص بكمية معينة؛ حتى لا تكون هنالك ملكية قديمة من الأسهم لا تتحرك”.

ويستكمل “يجب أن ننظر إلى المعطيات الجديدة بتحرير القديمة والنظر للجديدة خصوصا مع بروز الكثير من الشركات الجديدة كشركات الاتصالات والبرمجيات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتي لا توجد أي منها بالبورصة”.

بدوره، قال بهزاد “يجب أن ننصف البورصة، فمن خلال متابعتي لها، فإن نظام التداول متطور جداً، وكذلك نظام التسويات، كما أن الكثير من الخدمات التي كانت مشتتة لدى المستثمر تم حلها، فهو يتسلم الآن رصيدا بما يمتلك من الأسهم، كما هو الحال بالبنك، وما إذا أتمت معاملة تأتيك تفاصيل الصفقة كاملة، والبورصة تجمع الأرباح من الشركات وتدخلها في حساب المستثمر بشكل مباشر”.

ويردف “واقع البورصة اليوم مرضٍ جداً، لكنني أتحدث بالمجمل عن نقلة لواقع جديد”.