قالت مهندس عام أول خولة محمد أن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تشرف على 7 مناطق صناعية عبر تاجر قسائم صناعية للمستثمرين المحليين وأجانب وتتضمن المناطق الصناعية أكثر من 700 مستأجر حاليا.

وبينت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي للوزارة "الانستغرام" ان نشاطات الممارسة في هذه المناطق الصناعية تتنوع بين الانشطة الصناعية والتجارية و وانشطة لوجستية داعمة للصناعة ،مبينة ان تنوع الأنشطة ادى الى تنويع الدخل القومي لمملكة البحرين تماشيا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

وأفادت ان الوزارة تقدم فئات ايجار تنافسيه التي تتفاوت حسب نوع النشاط التي تمارسه الشركة على القسيمة الصناعية، حيث تبدأ من 1 دينار ويصل إلى 9 دينار للمتر المربع في السنة.

وأوضحت " من خدمات ادارة المناطق الصناعية انها تقوم بتوفير قسائم صناعية حسب معطيات المشاريع المقدمة مع ضمان توفير كافة المتطلبات من ناحية البنية التحتية والفوقية ،وتوفير فريق متكامل لمتابعة احتياجات الشركات طول فترة سريان العقد".

وأضافت ان الإدارة تقدم تسهيلات كثير المستثمرين توفر الدعم خلال المراحل المختلفة للمشروع منها مساعدة المستثمرين على الحصول  على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتوقيع العقد.

وذكرت انه يتم متابعة الشركات من مرحلة اعمال البناء حتى مرحلة تشغيل المصنع وتقديم المساعدة للمستثمرين للحيلولة دون تأخير تشغيل المشروع ،موضحة أن كل الخدمات التي تقدمها الإدارة تحدث الى تشجيع الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وذلك لخلق فرص عمل للبحرينيين و رفع تنافسية المملكة وجعلها وجهها محبه للاستثمار الصناعي سواء على المستوى الإقليمي والدولي.