قد يكون الحرس الثوري الإيراني الجيش الرسمي الوحيد في العالم الذي يتموضع في مقدمة قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى صعيد متصل، يبدو أن قطار مفاوضات فيينا، الذي توقف في محطته السادسة بانتظار الفريق الإيراني الذي سيحدد أعضاءه الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، لن يتحرك قريباً على ضوء تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي الذي دعا إلى عدم الوثوق بالولايات المتحدة ولا بوعودها، معبراً عن خيبة أمله في التفاوض مع الغرب بشكل عام وواشنطن بشكل خاص، ووصفهم بـ"الأعداء".

ومن أكثر الأمور خلافية بين إيران والولايات المتحدة، هو إصرار الأخيرة على إبقاء الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ما لم يغير سلوكه الذي يحدد معالم برنامج إيران الصاروخي والسياسة الإقليمية الإيرانية.

ولفهم مسببات العُقد في حبل المفاوضات الطويل، نستشهد بممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي الذي قال إن الأميركيين لم يقبلوا الكثير من مطالب إيران في المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي، ويضعون شروطاً لرفع بعض العقوبات عن طهران.

وقد طلبت إيران شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة "الجماعات الإرهابية"، لكن واشنطن رفضت بندا اقترحته طهران بهذا الشأن وهو "إحالة المفاوضات حول السياسة الإقليمية إلى المستقبل". وقد قال ممثل إيران إن هذه المفاوضات "غير ذات صلة تماماً بموضوع مفاوضات فيينا، وإنها مضرة بها" على حد قوله.

الحرس والسياسة الإقليمية وبرنامج الصواريخ

يذكر أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مرتبط بشرطين تصر عليهما الولايات المتحدة، حسب اعتراف خامنئي أمس الأربعاء، أولهما "السياسة الإقليمية الإيرانية" والتي يحدد استراتيجيتها وتكتيكاتها الحرس الثوري وبالتحديد "فيلق القدس" ذراعه للتدخل الخارجي، من خلال دعمه لمليشيات موالية لإيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان وحتى في أجزاء من فلسطين.

أما الأمر الخلافي الآخر فهو البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يهندسه ويطوره ويلوح به كورقة تهديد الحرس الثوري نفسه. لذا لا يمكن الفصل في المفاوضات بين ثلاثة مواضيع متداخلة، وهي الحرس الثوري والبرنامج الصاروخي والسياسة الإقليمية الإيرانية.

ولهذه الاسباب، ونتيجةً لامتناع النظام الإيراني عن الخضوع لما يُطلب منه وإصرار الإدارة الأميركية على موفقها المتأثر بضغوط داخلية وخارجية يمارسها حلفاؤها، فقد وصلت محادثات فيينا حول إلغاء العقوبات الأميركية التي فرشتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، منذ انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلى طريق مسدود بعد ست جولات. وتقول إيران إنها ستستأنف التفاوض بعد تولي إبراهيم رئيسي السلطة التنفيذية، حيث من المقرر أن يؤدي القسم بعد بضعة أيام في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وكان المرشد خامنئي، الذي يحتكر سلطة "الحل والعقد" في إيران، قد قال في لقائه الأخير مع أعضاء حكومة حسن روحاني المنتهية ولايتها، إن "الولايات المتحدة، تريد أن تأخذ الاتفاق النووي رهينة القضايا الصاروخية والإقليمية".

مطالب طهران "المرفوضة"

وبعد ساعات من تصريحات المرشد، نشر الموقع الإلكتروني لمكتب خامنئي مقابلة مع كاظم غريب آبادي سُئل فيها عن تفاصيل "الموقف العنيد" للولايات المتحدة في محادثات فيينا.

وحسب ما قال غريب آبادي، فإن الولايات المتحدة رفضت العديد من مطالب إيران الرئيسية خلال المفاوضات.

وأوضح أن الولايات المتحدة اشترطت إجراء مفاوضات حول دور إيران في المنطقة، كما رفضت أيضاً العديد من مطالب إيران وأبرزها:

1-رفض واشنطن إلغاء حظر بيع وشراء الأسلحة التقليدية المفروض على إيران. يذكر أن إيران تقول إن هذا يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تنفيذ الاتفاق النووي.

2-رفض واشنطن رفع العقوبات عن أكثر من 500 فرد إيراني عوقبوا لـ"أسباب غير نووية" خلال إدارة ترمب.

3-رفض واشنطن إلغاء قانون "كاتسا" للعقوبات (قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات).

4-عدم إعطاء ضمان بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في المستقبل، وحتى "لفترة زمنية معقولة".

5-رفض واشنطن مناقشة "الأضرار التي لحقت بإيران" بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

إيراننووي إيرانبالصور وبالذكاء الصناعي هكذا يتم تعقب برنامج إيران النووي 

6-عدم قبول واشنطن بفترة لاختبار جدية رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

الشرط الأميركي

من جهته كان المرشد قد أشار أمس إلى شرط تصر عليه واشنطن، وعبّر عن خيبة أمله من المفاوضات وحمّل حكومة روحاني مسؤولية الوصول إلى هذا المأزق، وأبرأ ذمته من ذلك رغم أنه هو الذي أعطى الضوء الأخضر لخوض المفاوضات.

وقال خامنئي إن "الأميركيين يضعون الشروط ويقولون ينبغي عليكم أن تدرجوا في الاتفاقية جملة حول "التفاوض بشأن بعض القضايا لاحقاً" وإلا فلن نتوصل إلى اتفاق".

وبحسب المرشد، فإن الولايات المتحدة تريد من خلال إدراج هذه الجملة "التمهيد لذريعة تمنحها المزيد من إمكانية التدخل في أساس الاتفاق النووي والقضايا الصاروخية والسياسة الإقليمية" لإيران.