بعد إزالة حظور الأسماك عن بعض الصيادين
نواب: نعم لتنظيم مهنة الصيد ولا لقطع الأرزاق
قال عدد من النواب إن أنباء وصلتهم تشكو قيام الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الإدارة العامة للثروة السمكية بإلغاء بعض حظور الأسماك (المصائد البحرية) وإجبار الممتهنين فيها بالتوقف عن ممارسة الصيد من خلالها، وشمل هذا الإجراء عددا من الصيادين في خطوة أثارت ردود فعل سيئة من الصيادين ومن عموم الأهالي على ما شهدوه من الإجراءات التي تمت.
وأضافوا في بيان “إننا في الوقت الذي نؤيد التوجه العام نحو تنظيم مهنة الصيد لما لذلك من أثر إيجابي طويل المدى على مهنة الصيد، وهو ما يؤيده ويسانده الجميع، إلا أن آلية تنفيذ الإجراءات والطريقة التي تتم بها هي محل إشكال كبير وواضح، وهي تثير في الكثير من المرات عاصفة من ردود الفعل لما لهذه الإجراءات من عدم مراعاة للظروف المحيطة بواقع المهنة وبواقع المشتغلين فيها. إننا نؤيد بشكل أكيد تنظيم مهنة الصيد، ولكن نرفض بشكل قاطع أن يكون ذلك من دون الأخذ في الاعتبار ظروف المهنة وظروف الصيادين العاملين فيها، حيث إن روح القانون هي الأساس الذي نسعى إليه في العمل بكل القوانين والأنظمة ولا يمكن لروح القانون أن تكون سببا في إحداث الضرر بالناس”.
وحمل البيان أسماء 5 نواب هم عمار آل عباس وفاضل السوّاد وهشام العشيري وممدوح الصالح محمود البحراني.
وأضافوا “نتطلع إلى أن يكون العمل على تنظيم مهنة الصيد قائما على الأخذ بالأسباب المناسبة والبطرق الفاعلة في تحسين ظروف عموم الصيادين وتعزيز قدارتهم وإمكاناتهم بما يطور مهنة الصيد، حيث إن الصيادين هم عمود أساسي في مهنة الصيد. إننا نتطلع من الجهات المسؤولة أن تتوجه نحو اتخاذ إجراءات تساعد العاملين في مهنة الصيد على التحول إلى ظروف وأوضاع جديدة هي في مصلحة جميع الأطراف ولمملكة البحرين شواهد كثيرة في هذا المجال، حيث إن الصعود بصاحب المهنة هو الأساس للصعود ولتحسين المهنة ذاتها”.
وتابعوا “واقع الحال يكشف أن الإجراءات الأخيرة وضعت الصيادين المعنيين في موقع حرج جدا اقتصاديا بعد اقصائهم عن المهنة التي كانت ولعهود طويلة قد تصل إلى آبائهم وأجدادهم هي العمود الفقري لرزقهم الذي يعتاشون منه. هذا ما يجعل الصيادين يرفضون القرارت التي تغير من أحوالهم الاقتصادية في ليلة وضحاها دون مراعاة لظروف المهنة ولتاريخها ولظروفهم الاقتصادية. هذه القرارات والإجراءات وإن ساعدت ظاهرا على تحسين وضع معين بشكل قانوني إلا أنها في العمق سببت الضرر لعدد من الأسر التي كانت بنيت أساساتها على هذه الصنعة. ما نحتاجه هو أكثر من إجراءات وقرارات، بل إلى نظرة أوسع تراعي مصلحة الصيادين وتراعي ظروفهم فهم الأساس”.
وختم النواب بيانهم “لابد من متابعة الموضوع من جميع حيثياته ومعطياته وتداعياته ومخرجاته التي استجدت، حيث إن الضرر واقع ولابد من إصلاحه وتدارك ما وقع، ونحن كما كان الوضع دائما نمد يدنا للجميع لوضع الحلول المناسبة والفعالية التي تضع الجميع وطنا ومواطنين في موضع التحسين والتطوير والتنمية، وهذا لا يكون إلا بالشراكة التامة بين الأطراف المعنية”.
