تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، وقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أعلن صندوق السيولة عن بدء استقبال طلبات التمويل لشركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بالشراكة مع المصارف الوطنية المساهمة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية. 

 وسيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة، التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني وأكثر، بدءًا من 1 يوليو حتى 1 أغسطس 2021 (لمدة شهر واحد) من خلال الموقع الإلكتروني nbbonline.com، حيث يمكن لهذه الشركات الحصول على تمويل صندوق السيولة شرط أن تمتلك سجلًا تجاريًا نشطًا، وأن تمارس أنشطتها التجاريّة في مملكة البحرين لمدة 4 سنوات متتالية، وأن تتمتع بملاءة ماليّة إيجابيّة، إلى جانب أن تمتلك قوائم ماليّة مدققة لسنتين ماليتين سابقتين تتضمن عامي 2018 و2019، وقوائم مالية داخلية للسنة المالية 2020، وقوائم مالية مرحلية لجزء من عام 2021، وهامش ربح إيجابي للعام 2019، وأن تكون الشركة تعمل ضمن القطاعات المتضررة حسب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة رقم 47 لسنة 2021. 

فيما يبدأ التقديم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار بحريني، اعتباراً من 1 يوليو 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021 من خلال الموقع الإلكتروني bdb-bh.com، ويشترط لهذه المؤسسات لحصولها على التمويل من صندوق السيولة أن تمتلك سجلًا تجاريًا نشطًا، وأن تمارس أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة سنة واحدة على الأقل، وتمتلك قوائم مالية للثلاث سنوات السابقة على أن تكون القوائم المالية مدققة للسنة الماليّة  2019 أو القوائم المالية بحسب سنوات ممارسة النشاط إذا قل عمر النشاط التجاري عن 3 سنوات، وهامش ربح إيجابي لسنة واحدة على الأقل خلال فترة الثلاث سنوات الماضيّة أو بحسب سنوات ممارسة النشاط التجاري إذا قل عمر النشاط عن 3 سنوات، وألا تكون قد تقدمت الشركة بطلب لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تكون الشركة تعمل ضمن القطاعات المتضررة حسب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة رقم 47 لسنة 2021. 

كذلك سيتيح صندوق السيولة للشركات التي سبق لها الاستفادة في السنوات الماضيّة من التسهيلات الماليّة، بتقديم طلبات لتمديد مدة سداد التمويل أو زيادة قيمة التسهيلات المالية، وستخضع تلك الطلبات واستحقاقها للدعم لتقدير البنوك. 

وتصل مبالغ دعم الصندوق إلى 300 ألف ديناراً بحرينياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى 1 مليون ديناراً بحرينياً للشركات الكبيرة، حيث سيتم تحديد قيمة التسهيلات الماليّة بناءً على دراسة الطلب والتقييم الائتماني للشركة أو المؤسسة بعد التأكد من استيفائها لمعايير الاستحقاق. علمًا بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حسابًا بنكيًا في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق (بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية) ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.