أكَّد سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنَّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أضحى اليوم من أهم القطاعات التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول في العالم، لما يحظى به من إمكانيات ونواحٍ إيجابية ساهمت في رفع الناتج المحلي، وخفض معدلات البطالة بشكلٍ كبير.

وأضاف أن الابتكار والتنوُّع بهذا القطاع أدى إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتنوع في مصادر الدخل، وهذا ما تسعى له الحكومة تماشياً مع أهداف رؤية البحرين 2030، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع الذي يُمثّل 98% من مجموع السجلات التجارية بالبحرين، وهو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يصادف السابع والعشرين من يونيو، إنه بناءً على التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للاهتمام بتلك المؤسسات ودعمها لتنشيط الحركة الاقتصادية في السوق البحريني، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فقد تم تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2017م بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة التي تصب في دعم هذا القطاع وتقدمه.

وتابع زايد الزياني: تم اعتماد استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع في فبراير 2018م، والذي يهدف لتقوية عمليات تأسيس هذه المؤسسات وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 40%، ورفع نسبة المساهمة في التصدير لتصل إلى 20%، إلى جانب رفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع ليصل إلى 43 ألفاً.  

وأشار إلى إطلاق المجلس 21 مبادرة تم تصنيفها بحسب خمسة محاور استراتيجية، وهي: تيسير التمويل، والوصول إلى الأسواق، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات، وتبسيط بيئة الأعمال، مضيفاً أنه تم استحداث مبادرات إضافية بحسب توجيهات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تتعلق بتيسير معوقات رأس المال التشغيلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن مبادرات المجلس رفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 36% في عام 2017 إلى 37% حتى نهاية عام 2019، وزادت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات من 15.5% في عام 2017 إلى 19.1% حتى نهاية عام 2019، كما شهد قطاع التوظيف ما يقارب 39.7 ألف موظف بحريني في عام 2019 مقارنة بـ 34.7 ألف موظف بحريني في عام 2017.

ولفت إلى أن المجلس يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثمرةً لتظافر الجهود والمساعي المشتركة، مبيناً بأنه تم إنجاز 70% من مجموع المبادرات، وعلى الرغم من حداثة إطلاق المبادرات إلا أنها صنعت أثراً كبيراً في منظومة ريادة الأعمال والابتكار، وأسَّست لنقلة نوعية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من شأنها أن تجعل لهاً أثراً اقتصادياً ممتداً على المدى البعيد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وأهمها:

▪ تدشين "صادرات البحرين" لتشجيع وترويج الصادرات الوطنية عبر تقديم 11 حلاً للتصدير، وقد بلغت قيمة الصادرات الميسرة93.3 مليون دولار أمريكي، ونسبة المصدرين الذين توسعوا في دخولهم للأسواق 33%، ونسبة المصدرين لأول مرة 18% من مجموع المستفيدين وذلك وِفْق البيانات الواردة عن "صادرات البحرين" وذلك حتى تاريخ 16 يونيو 2021.

▪ إطلاق علامة "صنع في البحرين" لتحقيق الريادة للمنتج الوطني، والترويج للصناعة البحرينية في الأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات الوطنية، حيث حصل أكثر من 228 مصنعاً بحرينياً على تلك العلامة منذ إطلاقها في يناير 2020.

▪ إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات بحسب الحجم وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من الاستفادة من البرامج والمبادرات المخصصة لها كالحصول على أفضلية في المناقصات والمزايدات الحكومية، وقد تم استلام وتمرير 1978 طلب للتصنيف عبر النظام حتى الربع الأول من العام 2021.

▪ قرار المشتريات الحكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر حول منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في ‏المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، ونتيجة لذلك فقد شهد عام 2020 ترسية 146 مناقصة حكومية بقيمة تبلغ 55 مليون دينار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادات التصنيف التي تُمنح من قِبل الوزارة، مُشكّلة ما نسبته 7% من إجمالي قيم الترسيات للفترة ذاتها، حيث استفادت منها 59 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في حين بلغ عدد العطاءات المُستلمة من هذه المؤسسات 539 عطاء.

▪ إطلاق نشاط  حاضنات ومسرعات  الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال الداعمة لريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتغلب على التحديات التي تواجهها في المراحل الأولى من عملها، حيث تم الترخيص لـ 24 حاضنة ومسرعة أعمال في مختلف التخصصات منها التكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء، والإعلام، والطب والتكنولوجيا يستفيد منها ما يفوق 700  مؤسسة وشركة ناشئة محتضنة حتى الربع الأول من العام 2021.هذا وقد بادرت الوزارة بإصدار قرار زيادة فترة الاحتضان إلى 3 سنوات أساسية، وذلك لمساندة المؤسسات الناشئة المحتضنة إثر الانتشار العالمي لجائحة كورونا.

▪ سوق البحرين الاستثماري: وهو سوق أسهُم مصمم للشركات النامية التي تبحث عن رأس المال للنمو والتوسع، مثل مشاريع ريادة الأعمال والشركات العائلية بإطار تنظيمي أكثر يسراً وشروط مسهلة. 

▪ تدشين برنامج دعم الطاقة الشمسية: هو أحد برامج الدعم التي يقدمها صندوق العمل (تمكين) الهادفة لتسهيل شراء المؤسسات لألواح الطاقة الشمسية المولدة الطاقة، وذلك بغرض تقليل التكاليف والاستخدام الأمثل للموارد. ويقدم برنامج دعم الطاقة الشمسية الدعم للتدقيق الشمسي ولشراء الألواح الشمسية، وقد بلغت قيمة الاستفادة من هذه المبادرة 144,700 دينار بحريني.

▪ قانون إعادة التنظيم والإفلاس: أوَّل قانون مُطبّق في الخليج وِفْق أفضل المعايير الدولية، إذ يُسمح للمدين أو دائنيه ببدء الإجراءات إذا فشل المدين في سداد الديون لمدة 30 يومًا، بحيث يسمح للشركة المفلسة بالاحتفاظ بوحداتها الإدارية، هذا ويسمح للمحكمة بتعيين أمين إفلاس مستقل لمساعدة المدين بالتوصيات وخطط العمل، كما يساعد أمين الإفلاس المدين في العمل على خطة إعادة التنظيم ويقدم جردًا تفصيليًا لأصوله. 

كما ذكر الزياني بأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يواصل العمل على عدد من المبادرات ضمن استراتيجية المجلس، أهمها:

▪ تدشين منصة الخدمات الاستشارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول للمعلومات عبر منصة واحدة في الوقت المناسب وبأكبر قدر من المرونة، للاستفادة من الحلول والمبادرات والبرامج. 

▪ إطلاق مكتب نقل التكنولوجيا بتعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وجامعة البحرين، وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وبتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية؛ من خلال تفعيل سياسة الملكية الفكرية لتأمين الحماية للملكية الفكرية لاختراعات الكادر الأكاديمي والطلبة على حد سواء، وتطبيق عملية التفاوض على متطلبات الترخيص التي ستساهم في عملية التسويق والاستغلال التجاري للابتكارات والمنتجات ونقل الخبرات من مراكز الابتكار الأمريكية.​

 وأكد الزياني بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تواصل مساعيها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للمشاريع الناشئة، من خلال التطوير المستمر للتشريعات التنظيمية والمبادرات والبرامج التنموية، التي من شأنها توفير بيئة استثمارية مُحفّزة لريادة الأعمال والمؤسسات، وذلك لأهمية الدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق رؤية البحرين 2030، من خلال الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، بالاستناد على الاستدامة والعدالة والتنافسية كمبادئ أساسية لها تهيء الشراكة بين القطاع العام والخاص لإيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار.