تبدأ مراكز الاقتراع في الجزائر، السبت، بفتح أبوابها لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب جزائري، لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني لعهدة تاسعة، في استحقاق وطني بشعار "فجر التغيير" يجري في ظل إطار قانوني جديد وسط إجراءات وقائية فرضتها الأوضاع الصحية الاستثنائية.

وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل المدن والقرى الجزائرية، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الجزائر. ويتعلق الأمر بـ 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت بـ  72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة وتندوف وتمنراست وإيليزي وجانت وعين قزام، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين مستقلين.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد استدعى الهيئة الناخبة لهذا الموعد الانتخابي في 11 مارس الماضي من خلال مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي، ليتم بعدها الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منتصف شهر مارس وتختتم العملية يوم 23 من نفس الشهر.

وفي ذات السياق، ترأس تبون، الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع، وأكد أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور".

وقال رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة "إن كافة القيادات مطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل، قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها".

من جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش على المسؤولية "التاريخية" الملقاة على هيئته في "السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد".

وبدوره، أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الاقتراع "ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية"، معتبرا أنه "يجب معاقبة جزائيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي وهو الفعل الانتخابي".

وكشف بذات الصدد، أن هذا الموعد الانتخابي سيجري بحضور وسائل الإعلام الأجنبية التي تم قبول "90 بالمائة من طلبات الاعتماد" الخاصة بها، مع "إقصاء ثلاثة أو أربعة أجهزة إعلامية لا مكان لها في بلدنا، لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة" -حسب الوزير-.