دعا مؤتمر دولي إلى تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة نموذج الاقتصاد الدائري باعتباره حلاً جذرياً لأزمة المناخ التي يواجهها العالم.     

وترأس عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور حاتم المصري، الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لعام 2021م للإدارة والهندسة السيبرانية (CyMaEn’21) والتي جاءت تحت عنوان: "دور التكنولوجيا في تبني نموذج الاقتصاد الدائري في الشركات الصغيرة والمتوسطة".    

وناقشت الجلسة أهمية قضايا المناخ التي تعد أكبر تهديد للبشرية وتمثل أبرز التحديات في عصرنا الحالي، وتوصلت النقاشات إلى أن حل هذه القضية يكمن في ما يسمى "صافي الصفر" من خلال الاقتصاد الدائري. أي التحول من النموذج الخطي في الإنتاج (وهو: إنتاج، استخدام، تخلص)، إلى نموذج الاقتصاد الدائري (وهو: أخذ، إنتاج، توزيع، استخدام، استرداد).   

ويهدف المؤتمر الدولي للإدارة والهندسة السيبرانية (CyMaEn) إلى جمع الخبراء والباحثين والأساتذة والمهنيين في مجالات الإدارة والهندسة، لتبادل وجهات النظر والحلول حول التحديات التكنولوجية الجديدة، ويركز على كيفية دمج تقنيات الإنترنت في المنظمات البشرية. وكانت كلية نيوما لإدارة الأعمال بفرنسا قد نظمت المؤتمر وأعدت له، بحضور مشاركين من 15 دولة، لثلاثة أيام متتالية من 26 وحتى 28 مايو 2021م.  

وأشار المتحدث الرئيسي في الجلسة أستاذ إدارة العمليات وإدارة المعلومات في كلية أستون للأعمال بجامعة أستون في المملكة المتحدة، الأستاذ براسانتا داي، إلى أنه على الرغم من نجاح المؤسسات الكبيرة في تبني الاقتصاد الدائري، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) لأنها تحتاج إلى التركيز على الأداء الاقتصادي أكثر من تركيزها على الأداءين البيئي والاجتماعي بسبب المنافسة الشديدة.  

وأضاف أنه من خلال البحث التطبيقي، تقوم هذه الدراسة على تطوير إطار قوي لاعتماد نموذج الاقتصاد الدائري في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة أصحاب المصالح المعنيين باستخدام الابتكار في تبني التكنولوجيا.    

وتم تطبيق الإطار في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة وأثبت فاعليته، حيث بينت النتائج الشاملة للدراسات أن الاقتصاد الدائري يساعد على تحقيق أداء بيئي واجتماعي أعلى إلى جانب الأداء الاقتصادي المطلوب.     

وتطرقت الجلسة إلى ضرورة التزام مالكي ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين، كما يجب على كل من العملاء وواضعي السياسات، تسهيل تبني نموذج الاقتصاد الدائري في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي تسهيل الابتكار في تقنيات التحويل والاتصالات، لاعتماد الاقتصاد الدائري في الشركات الصغيرة والمتوسطة.