في الواقع لو قمنا بتحليل بعض التجارب السينمائية الأميركية بعد أحداث 11 سبتمبر، سنلاحظ اهتماما بالاضطهاد العنصري والتعذيب والترهيب الذي تعرض له مئات السجناء على يد السلطات الأميركية في سجن “غوانتينامو” الذي كان شاهدا على العنصرية والقتل والإجرام، وظهرت إلى الوجود العديد من الأفلام  التي تمثل لوحة نضالية كاملة ضد الحكومة الأميركية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنها في حقيقة الأمر تتسيد العالم في الاعتقالات والاغتيالات وعمليات التعذيب والانتهاكات المستمرة لأبسط حقوق الإنسان، وقد أحدث فيلم “الموريتاني” للمخرج الكبير كيفن ماكدونالد، وبطولة جودي فوستر وطاهر رحيم، والذي صدر في فبراير هذا العام، والمأخوذ عن “يوميات غوانتينامو للكاتب محمد ولد صلاحي” فضيحة واسعة وبأحرف عريضة للسلطات الأميركية، فمحمد ولد صلاحي مواطن موريتاني تم القبض عليه في وطنه وتم ترحيله سرا إلى سجن غوانتينامو الشهير بعد أحداث 11 سبتمبر بشهرين، وقضى 14 عاما في السجن دون أي سبب ودون أية تهمة، إنما مجرد شكوك واهية، وخلال فترة اعتقاله تعرض إلى أبشع أنواع الإهانة والتعذيب التي يستحي المرء من ذكرها.

وبطريقة ما ترسل السماء والعناية الإلهية المحامية نانسي هولاندر إلى ولد صلاحي للحصول على حكم بأنه معتقل بشكل غير قانوني من قبل السلطات الأميركية، بل وتطلب منه رفع قضية على وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، والرئيس جورج بوش الابن، كما أن ممثل الادعاء الكولونيل ستيوارت كوتش في البحرية الأميركية والذي كان في البداية يسعى جاهدا لاستصدار حكم بإعدام ولد صلاحي، يكتشف زيف حكومته وضعف الأدلة ليقرر بعدها الابتعاد عن القضية التي ربحها في نهاية السباق المؤلم الموريتاني، وبالرغم من عدم توجيه أية تهمة له وتبرئته إلا أنه ظل في السجن 6 سنوات إضافية، وأطلق سراحه عام 2016.

إن أي ناقد حكيم لهذا الأثر وبشاعة جرائم السلطات الأميركية، فإننا نجزم بأنه سينصح أميركا بعدم التحدث نهائيا عن حقوق الإنسان فقد انكشف منطقها الأعوج.