التحكيم يتم بحضور الأطراف المتنازعة لجلسة التحكيم، ويلاحظ أن التقنية الحديثة أصبحت توفر المناخ لأن يتم التحكيم عن بعد. والآن، ليس بالضرورة جلوس الأطراف على طاولة واحدة في مكتب مغلق، خصوصا وأن الأطراف قد يتواجدون في أماكن عديدة وتكون هناك صعوبة في جمعهم. ولهذا ظهرت الحاجة للتحكيم الإلكتروني عن بعد؛ لأن هذا الإجراء يسهل مهمة الأطراف والعدالة الناجزة. وإذا تم الاتفاق على التحكيم الإلكتروني، فإنه وفقا لذلك يتم تبادل المستندات عبر الإنترنت وبطريقة فورية ونافذة. وفي هذا الخصوص، تمت محاولات عديدة في الدول لتقنين التحكيم الإلكتروني وتوجد اتفاقات دولية تنظم الموضوع. ومن الناحية القانونية نقول إن اللجوء للتحكيم، بصفة أساسية، يرجع لاختيار الأطراف بطوعهم واختيارهم للتحكيم لحل النزاع تطبيقا لمقولة “التحكيم إرادة الأطراف”. ومن هذا يتضح أن الأطراف هم من يختار اللجوء للتحكيم. وهنا اختيار التحكيم، ينطبق على التحكيم بنوعيه سواء أكان تحكيم إلكتروني عن بعد أو تحكيم مباشر.

ويجب على الأطراف عند اختيارهم للتحكيم الإلكتروني أن يتأكدوا أن القانون الذي تم اختياره للتطبيق على اتفاقهم يسمح بالتحكيم الإلكتروني. كذلك، اختيار المحكم من النقاط المهمة. وهنا، يجب أن يتمتع المحكم بالأهلية الفنية الضرورية التي تمكنه من القيام بواجبه، ويجب على الجهات التي تشرف على تسجيل واختيار المحكمين أن تتأكد من كفاءتهم. ومن الطبيعي أن يتمتع المحكم الذي يتم اختياره للتحكيم الإلكتروني بخبرة كافية في هذا المجال. وإلا فالفشل والضياع. 

وأثناء سير إجراءات التحكيم الإلكتروني يتم تبادل المستندات إلكترونيا. ويمكن تداول المستندات الخاصة بالتحكيم الإلكتروني وتبليغها بواسطة البريد والتلكس والفاكس، أو بأي وسيلة اتصال أخرى، ومما لاشك فيه، فإن تطور وسائل الاتصال أتاح للجميع تبادل المستندات والصور والصوت عبر الإنترنت، وهذه التقنية تسمح باستعمال وسائل الاتصالات الفورية. إضافة لهذا يتم استخدام الوسائل المرئية عبر كاميرات الفيديو التي تتيح للطرفين مشاهدة بعضهما البعض بطريقة تشبه الجلسة الحقيقية بين الطرفين، وهذا قد يجعل التحكيم عن بعد له قيمة أكثر؛ لأن الأطراف يشاهدون بعضهم البعض ويتحدثون شفاهة وهذا يسهل مهمة التحكيم الالكتروني. وعند صدور قرار التحكيم الإلكتروني يجب إبلاغه للأطراف بأية وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، شريطة ألا تؤدي هذه الوسيلة إلى تغيير محتويات القرار أثناء نقله، ولهذا يجب التأكد التام من أن وسائل الحماية الأمنية المطلوبة متوفرة تماما. ويجب إعداد البرامج العالية الكفاءة المطلوبة للحماية وتطويرها أولا بأول حتى تشكل موانع قوية في مواجهة المتطفلين والمجرمين وغيرهم. ومن النقاط المهمة أيضا في هذا الخصوص، وحتى يكون للتحكيم الإلكتروني آثار إيجابية، يجب الاتفاق بين الأطراف على تحديد كيفية تنفيذ قرار التحكيم الإلكتروني وكيفية حفظه إلكترونيا للرجوع إليه عند الحاجة. وبتطويرنا للتحكيم الإلكتروني ندعم العدالة السريعة ويستفيد المجتمع.