حقّقت مملكة البحرين نجاحا ونموّا متواصلا على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي؛ وذلك بسبب أهدافها الواضحة و سياساتها الاقتصادية الناجحة، حيث وضعت الدولة قواعد برنامج عمل القطاع الصناعي عام 1975م؛ والذي يهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعا متنوعا، فأنشأت البحرين مناطق صناعيّة جديدة، كما سعت إلى جلب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل الصناعة المحليّة، وإيجاد بيئة جاذبة لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

لقد حان وقت التحول الرقمي في المنشآت الصناعية والاستفادة من البرامج وخدمات التجارة الإلكترونية من “المنشآت الصناعية”؛ لتعزيز دور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية ورفع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإمكانات التي توفرها التجارة الإلكترونية في زيادة القدرة التنافسية، التوسع، النمو، وتعزيز هويتها التجارية محليا ودوليا، وذلك من خلال حزمة من البرامج والخدمات التي توفرها الجهات الحكومية من خلال تمكّن رواد الأعمال؛ للاستفادة من الفرص التي تدعم التحول الرقمي للمنشآت إلى التجارة الإلكترونية، مما يساهم في خلق فرص ووظائف جديدة، وإيجاد بيئة جاذبة لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال.

وتتمثل الأهداف من أجل هذا التحول الرقمي لتسهيل البدء في مشاريع التجارة الإلكترونية، تحديث البنية المعلوماتية الصناعية عن التجارة الإلكترونية ومساعدة “المنشآت الصناعية” في التجارة الإلكترونية على التطور والتقدم. وبالإمكان ضمن البرامج الداعمة الحكومية لفئة “المنشآت الصناعية” متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، حيث البرامج المتوفرة تقدم الخدمات في المجالات الداعمة للتجارة الإلكترونية وحلول تأسيس المتاجر الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية. بالإضافة لبرامج التدريب ودعم الأجور التي بالإمكان أن تفتح افاق جديدة في “المنشآت الصناعية”.

إن 84 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحرين تعتبر ضمن القطاعات التي تستطيع الاستفادة من التجارة الالكترونية. إن حجم الأرباح في التجارة الالكترونية وسوق الوسائل الرقمية في البحرين والذي يقدر بنحو 377 مليون دينار بحريني، وفقا لما أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة، يجب أن يواكب سوق الوسائل الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي من المتوقع أن ينمو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2022.