تناولنا مؤخراً، مراحل ثلاث من المراحل الأربع لنشأة ونمو التجارة في مملكة البحرين في أكثر من قرن (1916 - 2021م)، والمراحل الزمنية الأربع هي (1916 - 1959م) و(1960 - 1975م) و(1976 - 1995م) و(1996 - 2021م) على التوالي، وسنركز اليوم على المرحلة الرابعة والأخيرة التي شهدت نقلة كمية ونوعية عبر بعض مؤشراتها مثل عقد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي - التي عالجناها سابقاً - واتفاقيات تجارة حرة متعددة عموماً، ومع أميركا خصوصاً، وهذا ما سنتناوله أدناه.

إضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة والتي بموجبها تعفى الرسوم والإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ على التبادل التجاري بالسلع والخدمات والمشتريات الحكومية، حيث بلغت الصادرات البحرينية لسنغافورة 61 مليون دولار ووارداتها 111 مليون دولار في (2018م)، وهناك اتفاقية دول المجلس ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، في (2009م)، لإلغاء الرسوم الجمركية على التبادل التجاري والخدمي، والصناعي، والسمكي والمنتجات البحرية لدول الرابطة، وإزالة الرسوم الجمركية على معظم المنتجات المستوردة إلى دول المجلس، بموجبها بلغت في (2018م) واردات البحرين 396 مليون دولار، وصادراتها 43 مليون دولار، بالإضافة للاتفاقيات المتبادلة مع أيسلندا والنرويج وسويسرا ودول المجلس.

أما اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين FTA الموقعة في (2005م) فهي الأهم - والأولى خليجياً والثالثة عربياً - والمتعلقة بالبضائع الخاضعة لقواعد المنشأ والمصنعة بالكامل بإحدى الدولتين من مواد بحرينية أو أميركية، أو تصنع في أحد البلدين من مواد أجنبية حولت بنسبة 35 % على الأقل من قيمة المواد والتكاليف في البحرين أو أميركا، على أن تصدر أو تستورد مباشرة من وإلى البلدين، وتكمن فوائد الاتفاقية في أسعار التعرفة الجمركية التفضيلية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة، ما يقلل تكلفة التصدير ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويتيح الاستثمار وإلغاء الحواجز الاستثمارية ويمنح مزايا للمواطنين ويشجع على بيئة تجارية مواتية في أي منهما.

وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة عموما، تسهيلات للصناعات التحويلية الوطنية عبر خدمات تمويلية ولوجستية تجعل تكاليفها التشغيلية مع موقع استراتيجي وقوة عاملة ماهرة، وبنية تحتية متطورة، وأنظمة ضريبية مناسبة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأميركية، فقد بلغ مجموع التبادل التجاري بموجبها في (2018م)، أكثر من 1،88 مليار دولار، وواردات البحرين 1.2 مليار وصادراتها 683 مليون دولار. وختاماً، في (12 يناير 2021م) أبرم البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة البينية بإنشاء منطقة تجارية أميركية في مملكة البحرين.