نواصل تتبعنا مراحل نشأة ونمو قطاع التجارة في مملكة البحرين في الفترة (1916 - 2021م) بمراحله الثلاث: الأولى (1916 - 1959م) والثانية (1960 - 1975م) والثالثة (1976 - 1995م)، ونركز اليوم والأسبوع القادم على المرحلة الرابعة في الفترة (1996 - 2021م) والتي شكلت نقلة كمية ونوعية، مسلطين الضوء على أهم مؤشرات النقلة هذه من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي من ناحية، مستعرضين في المقال القادم اتفاقية التجارة الحرة FTA مع الولايات المتحدة الأميركية من ناحية أخرى.

في ربع القرن الأخير (1996 - 2021م) توسعت المملكة في اتفاقيات تجارة حرة مع 22 بلداً، ووقعت 34 اتفاقية تشجيع للاستثمار، وتوصلت لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع 41 دولة، وتعزز هذه الاتفاقيات التجارة بين البلدان، لأنها تلغي القيود والعوائق التجارية بين البلدان وتعامل الشركات الأجنبية كشركات محلية، ما انعكس على شكل زيادة كبيرة في أرقام الاستيراد والتصدير البحرينية، وبنمو الواردات بنسبة 48.76 % في (2013 - 2018م)، وسهلت التدفقات التجارية بين الدول، وحفزت تدفق الاستثمارات الواردة وتنمية قطاعات الصناعة والخدمات الرئيسية وشجعت تبادل الخبرات لخلق فرص عمل وتحفيز النمو.

وتستفيد البحرين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، ولكل منها علاقات وفوائد فريدة، لكن جميعها ساهمت في نمو قطاعات متعددة وزيادة التجارة مع البحرين، فهناك اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، وهي منطقة تجارة حرة عربية تعزز التكامل الاقتصادي والتجارة في العالم العربي وتزيل الحواجز التجارية وتزيد من التجارة داخل المنطقة وتشجع المنافسة داخل الأسواق المحلية، حيث بلغ إجمالي صادرات البحرين لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أكثر من 4.5 مليارات دولار أميركي في عام (2018م) وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية EDB، في حين بلغت واردات البحرين 2.8 مليار دولار أميركي، وهناك الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر (2001م)، وتسمح هذه الاتفاقية بمعاملة الشركات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي شأنهم شأن الأفراد والمؤسسات المحلية، وساعدت هذه الاتفاقية على إزالة جميع الحواجز أمام الاستثمار والتجارة عبر منطقة الخليج العربي وبلغت في عام (2018م) وحده صادرات البحرين عبر هذه الاتفاقية أكثر من 3.6 مليارات دولار أميركي، ووارداتها 2.6 مليار دولار أميركي.

الاتفاقيات أعلاه فقط، أوصلت إجمالي حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول العالم إلى ما قيمته 13.4 مليار دولار أميركي محققة فائضا تجاريا بلغ 2.6 مليار دولار أميركي، حيث كان مجموع صادرات البحرين للخارج 8 مليارات دولار أميركي، وبلغت وارداتها من الخارج 5.4 مليارات دولار أميركي.