يمكننا تتبع نمو النشاط التجاري في مملكة البحرين خلال 105 أعوام (1916 - 2021م) في أربع مراحل زمنية: المرحلة الأولى خلال (1916 - 1959م) والتي توثق القطاع التجاري الحديث، حيث قيمت واردات وإعادة التصدير البحرينية بالجنيهات الاسترلينية بحكم العلاقات مع بريطانيا. المرحلة الثانية في (1960 - 1975)، حيث ارتفعت بسبب افتتاح الميناء الرئيسي –ميناء سلمان في (1962م)، ونمو ما بعد الاستقلال وطفرة أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد حرب أكتوبر (1973م). المرحلة الثالثة في (1976 - 1995م) شهدت نقلة ملحوظة حجماً وقيمةً من منتصف السبعينات مع لعب الصناعة دوراً محورياً من نهاية الستينات إلى اعتماد سياسات تشجيع الصادرات، والمرحلة الرابعة (1996 - 2021م) التي أظهرت نقلة كمية ونوعية.

نستكمل اليوم، برصد المرحلتين الثانية والثالثة للتطور التجاري من الستينات حتى منتصف سبعينات القرن العشرين، حيث نمت الصادرات بنحو 383 مليون دينار بحريني من 93 مليون دينار في (1960م) إلى 476 مليون دينار في (1975م) أي بارتفاع بنحو 411 %، نتيجة توسع قيمة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط القياسي خلال السنتين (1974 - 1975م)، ونمو الصادرات غير النفطية وخصوصا “بعد أن بدأ ميناء سلمان العمل” في مستهل الستينات، إضافة إلى صادرات الألمنيوم ومشتقاته التي انطلقت مع تأسيس شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والشركات القائمة على منتجات ألبا، من جهة، وزيادة الواردات بـ 450 مليون دينار، من 24 مليون دينار إلى 474 مليون دينار، أي بنسبة 473 % خلال نفس الفترة، في جميع الواردات الصناعية والغذائية والاستهلاكية من السلع والخدمات الضرورية، من جهة أخرى.

في المرحلة الثالثة، نلاحظ أن معدلات النشاط واصلت حيويتها مقارنة بسابقتها المرحلة الثانية من حيث الصادرات والواردات، لكن بوتيرة أقل بكثير، فنرى الزيادة في التصدير من البحرين لا تتعدى 157 % من 600 مليون دينار في (1976م) إلى 1546 مليون دينار في (1995م) بارتفاع 945.6 مليون دينار، عاكسة بذلك تراجع قيمة النفط الذاهب للخارج بسبب انخفاض أسعاره. على الرغم من الأداء القوي الذي بينته صادرات البحرين من منتجاتها غير البترولية، خصوصا في جانب البتروكيماويات إلى جانب الألمنيوم ومشتقاته، بوتيرة أكثر من مثيلتها من النفط، أما الاستيراد فقد خبر نمواً أضعف بكثير مقارنة بواردات المرحلة الثانية، عند 111 % فقط من 670 مليون دينار إلى 1397 مليون دينار أي بنحو 737 مليون دينار خلال (1976 - 1995م)، كمحصلة نهائية لتدني الإيرادات النفطية.