في المقالات الثلاثة السابقة ذكرنا أن مدينة المحرق “أم المدن” كانت مهد الإدارة العامة والتنظيم الإداري لمملكة البحرين منذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البلاد في الفترة (1869 - 1932م) وفقاً لكتاب الدكتورة منى عباس فضل “لامركزية التعليم في البحرين” الصادر في (2016م)، والتي قسمت مراحل تطور الإدارة العامة إلى ثلاث مراحل، الأولى في (1920 - 1950م)، والثانية في (1951 - 1970م) والمرحلة الثالثة والمعاصرة في (1971 - 2021م)، وتم عرض المرحلتين الأولى والثانية، ونختم اليوم بتلخيص أهم محطات المرحلة الثالثة والتي عرفتها الكاتبة بـ “مرحلة الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة”.

مرحلة الاستقلال، شهدت الإعلان الرسمي للمغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين، بأن البحرين دولة عربية مستقلة مع اعتماد المسميات الرسمية الجديدة مثل “أمير دولة البحرين” و”دولة البحرين” إضافة إلى “مجلس الوزراء” و”رئيس مجلس الوزراء” وتأسيس أول “مجلس للوزراء” في تاريخ البحرين السياسي، وسجل “الجهاز القضائي” تطوراً ملحوظاً، بتشكيل ثلاث درجات للمحاكم – الصغرى والكبرى المدنية والاستئناف العليا – للقضايا الجنائية والمدنية والتجارية والشرعية، وكان التحول التاريخي الأكبر للإدارة العامة في البحرين في (16/12/1973م) على خلفية إتمام المجلس التأسيسي أعماله، والذي تأسس من أجلها في (16/12/1972م). في (1975م) تم الإعلان عن التنظيم الإداري للدولة وتشكيل مجلس الوزراء لرسم السياسة العامة التنفيذية للحكومة، برئاسة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة و16 وزيراً.

وبدأ عهد الإصلاح السياسي والإداري بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في (6/3/1999م)، بإصدار ميثاق العمل الوطني في (2001م) لإرساء “الإصلاح السياسي والإداري”، ووفقاً لدستور (2002م) أصبح الحكم في البلاد “حكماً ملكياً دستورياً ديمقراطياً، تحت اسم مملكة البحرين”، ويرأس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الذي أعلن في (11/11/2020م)، وفيما يتعلق بالإدارة العامة والتنظيم الإداري في البحرين ووفقا للدستور يرعى مجلس الوزراء “مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة”، ويتولى “كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، إضافة إلى تأسيس “هيئات وزارية” متخصصة مثل “مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية” و”هيئة سوق العمل” و”هيئة الاتصالات” و”صندوق العمل – تمكين” و”هيئة جودة التعليم والتدريب”، وتتمثل السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى السلطة القضائية بمختلف تخصصاتها.