شهدت مدينة المحرق “أم المدن” انطلاق أسس الإدارة العامة والتنظيم الإداري لمملكة البحرين في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البلاد (1869 - 1932م)، معتمدين تطور الإدارة العامة في مراحل زمنية ثلاث. الأولى: (1920 - 1950م)، والثانية: (1951 - 1970م) والثالثة: (1971 - 2021م)، على كتاب الدكتورة منى عباس فضل “لامركزية التعليم في البحرين” الصادر في (2016م)، واصفةً المرحلة الأولى بـ “مرحلة تصريف الأعمال والخدمات العامة التي تطلب وجودها ازدهار القطاع التجاري ووجود الأجانب بالبلاد، ما لزم الحاجة إلى محاكم وقوانين خاصة بهم، إلى جانب متغيرات اجتماعية وسياسية بينت أهمية إعادة تنظيم الموارد الاقتصادية في قطاعات اللؤلؤ وزراعة النخيل ومصائد الأسماك وتنظيم الخدمات العامة، والمالية العامة والشؤون الإدارية مع تأسيس بلدية المنامة كأول جهاز إداري للبلد (1919م) والمجلس البلدي (1920م)، للخدمات العامة كالصحة والنقل والكهرباء والماء وحرس الأسواق. ثم تأسيس المجلس “العرفي” و”الدائرة المستشارية” (1926م)، وبلدية المحرق (1927م).

المرحلة الثانية، عرفتها الدكتورة فضل “مرحلة الإنماء والحقوق المدنية” (1951 - 1970م)، لتحديث الأنظمة الإدارية للمرحلة الأولى، وبدأت المرحلة الثانية مع لعب القطاع النفطي دوراً مهماً كمورد أساسي للدخل على خلفية اندثار قطاع اللؤلؤ، وظهور دوائر خدمية، مثل الكهرباء والماء والصحة والمواصلات والأشغال العامة والطرق، ضمن “إدارة مركزية للبلديات” (1951م) شملت 14 دائرة في جميع مناطق البلاد، مؤدية لنقلة نوعية بالإدارة العامة وإصدار القوانين الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية مقسمة المحاكم “جنائية ومدنية وشرعية”. وحل المجلس الاستشاري (1954م)، وإقرار “نظام حكومي للتقاعد” (1955م). تأسس أول “مجلس إداري” للدولة، أو ما عرف بـ “دائرة السكرتارية” (1956م)، مع تشكيل مجلسي المعارف والصحة ثم الشروع بتأسيس “الجهاز الإداري” من 21 دائرة بالستينات من القرن 20 كقوة الدفاع، والمالية والنفط والإسكان والجمارك والموانئ، والبريد بالدائرة الاقتصادية، والشرطة والهجرة بدائرة الأمن العام، ودوائر أخرى للشؤون الخارجية والإعلامية والتربية والتعليم والصحة، والمحاكم والسجل العقاري وأموال القاصرين بدائرة العدل، والخدمات الهندسية والأشغال والماء والكهرباء والمواصلات بدائرة التنمية، ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية، ودائرة البلديات والزراعة والشؤون القروية، وتشكيل “لجنة عمالية استشارية” (1957م)، و”دائرة الإسكان” (1963م).

وبدأ عقد السبعينات من القرن الماضي بتشكيل أول إداري مقارب لمجلس الوزراء وهو “مجلس الدولة” في (1970م)، ويتألف من رئيس و12 عضواً وهم رؤساء الدوائر الحكومية ومستشار قانوني. وللموضوع تتمة.