شهد النشاط التجاري في مملكة البحرين خلال 105 أعوام (1916 - 2021م) نمواً تدريجياً كما عكسته الأرقام المتوفرة خلال هذه الفترة لمكونات القطاع التجاري الثلاثة وهي الاستيراد وتجارة العبور أو إعادة التصدير (الترانزيت)، والتصدير بشقيه النفطي وغير النفطي، ويمكننا متابعة النشأة الحديثة للتجارة - منذ توفر الإحصائيات عن حجم التبادل التجاري بين المملكة والخارج والعكس – عبر أربع مراحل. المرحلة الأولى خلال الفترة (1916 - 1959م)، وهي مرحلة توثيق النشأة الحديثة وكانت تقدر قيمة الواردات وإعادة التصدير بالجنيهات الاسترلينية بحكم العلاقات مع بريطانيا، أما المرحلة الثانية للفترة (1960 - 1975) والتي شهدت نمواً كبيراً بسبب افتتاح الميناء الرئيسي – ميناء سلمان - في (1962م)، وما تبعه من توسع ما بعد الاستقلال وارتفاع أسعار النفط. أما المرحلة الثالثة خلال (1976 - 1995م) التي سجلت نقلة كبيرة من حيث الحجم والقيمة للقطاع التجاري منذ منتصف السبعينات في مكونات التصدير عموماً وغير النفطي خصوصاً نتيجة انطلاق القطاع الصناعي في نهاية الستينات وتبني سياسات تشجيع الصادرات في السبعينات والثمانينات والترويج وعمل معارض صنع في البحرين على المستوى المحلي والدولي في منتصف التسعينات، إضافة إلى انضمام البحرين إلى الاتفاقية العامة للتعرفة في ذات الفترة. أما المرحلة الرابعة حتى وقتنا الحاضر في (1996 - 2021م) التي تشكل نقلة كمية ونوعية والتوسع منذ منتصف التسعينات حتى العشرية الأولى للقرن الواحد والعشرين مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في (2005م)، وما بعدها من توسع. تعتبر المرحلة الأولى مرحلة النشأة الحديثة للنشاط التجاري في مملكة البحرين خلال (1916 - 1959م)، والتي يصفها الدكتور محمد الرميحي في كتابه عن البحرين، الصادر في (1984م)، بأن في هذه المرحلة “النشاط التجاري - الوحيد الذي استمر ونما بعد التحول الاقتصادي، من الاقتصاد التقليدي إلى الحديث، بمعنى أن الأنشطة الرئيسية الأخرى، وهي الغوص على اللؤلؤ والزراعة، لم يعد لها وزن حقيقي بين الأنشطة الراهنة”، وكانت التجارة الأساسية للبحرين من الهند باستخدام السفن التجارية البخارية الكبيرة. وقدرت قيمة الواردات إلى البحرين بنحو 1.3 مليون جنيه إسترليني في (1916 - 1917م) التي تراجعت أثناء الحرب العالمية الأولى ولكنها نمت إلى حوالي 1.5 مليون في بداية العشرينات (1921 - 1922م). وسجلت نمواً أكبر بعد عشر سنوات لتصل إلى زهاء مليوني جنيه استرليني في (1929 - 1930م)، وقدر عدد السفن التجارية البخارية لهذه الفترة بـ 137، ارتفعت بخمسة أضعاف تقريباً في العام (1959م) لتبلغ 784 إضافة إلى 890 سفينة شراعية محلية تعمل في إعادة الصادرات من البحرين إلى مختلف موانئ الخليج العربي. أما قيمة الواردات فقد اكتسبت نقلة عملاقة في قيمتها قدرت بـ 22 ضعفاً إلى 23 مليون جنيه مقارنة ببداية ثلاثينات القرن العشرين.