من خلال سندات وصكوك دولارية ضمن السقف الاقتراضي
4 مليارات دولار إصدارات الدين الدولية للبحرين في 2020
اقترضت البحرين ما مجموعه 4 مليارات دولار في العام 2020 من السوق الدولية بحسب بيانات رسمية. وقد قامت البحرين عبر مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مؤسسات دولية بإطلاق 4 إصدارات للديون في السوق الدولية خلال العام 2020 وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية.
ويتم الاقتراض بطلب من وزارة المالية بناء على احتياجات المملكة، حيث قامت الحكومة في 2020 بتقديم دعم سخي للأفراد والمؤسسات؛ من أجل مواجهات تداعيات جائحة كوفيد – 19.
وبحسب بيانات كشفت حديثاً، تم تنفيذ إصدارين على هيئة سندات تنمية حكومية دولية وإصدارين على هيئة صكوك إجارة ومرابحة إسلامية دولية تحت مظلة البرنامج الاقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي للصكوك، ففي 14 مايو 2020 عين مصرف البحرين المركزي كل من مصرف البحرين الوطني ومصرف الخليج المتحد وستاندرد تشارترد مصرف ومصرف (ABC) المؤسسة العربية المصرفية) وجي بي مورغان وإتش إس بي سي كمدراء رئيسيين مشتركين لإلصدار (JLM’s )؛ من أجل تنفيذ إصدار دولي على هيئة سندات تنمية حكومية تحت سقف البرنامج الاقتراضي للسندات بمبلغ مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق 10 سنوات تنتهي في 14 مايو 2030 بسعر فائدة بلغ 7.4 %، وتنفيذ إصدار دولي تحت سقف البرنامج التمويلي للصكوك على هيئة صكوك إجارة بواقع 51 %.
وصكوك مرابحة بواقع 49 % وذلك بمبلغ مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق أربع سنوات ونصف السنة يستحق في 14 نوفمبر 2024 بعائد بلغ 3.6 %.
وفي 16 سبتمبر 2020 عين مصرف البحرين المركزي كلًا من مصرف البحرين الوطني ومصرف الخليج المتحد ومصرف ستاندرد تشارترد ومصرف ABC المؤسسة العربية المصرفية وسيتي مصرف وإتش إس بي سي كمديرين رئيسيين مشتركين؛ من أجل تنفيذ إصدار دولي على هيئة سندات تنمية حكومية، تحت سقف البرنامج الاقتراضي للسندات بمبلغ مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق 12 سنة تنتهي في 16 سبتمبر 2032 بسعر فائدة بلغ 5.5 %، إلى جانب تنفيذ إصدار دولي تحت سقف البرنامج التمويلي للصكوك على هيئة صكوك إجارة بواقع 51 % وصكوك مرابحة بواقع 49 % بمبلغ مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق سبع سنوات يستحق في 16سبتمبر 2027 بعائد بلغ 3.9 %.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي، والذي يعتبر بنك الدولة والذي يرتب للاقتراض نيابة عن الحكومة، أصدر عدد من الإصدارات المحلية بالدينار البحريني خلال العام الماضي بنسب عوائد واستحقاق متفاوته، حيث تشكل هذه السندات فرصة مجزية للأفراد؛ من أجل الاستثمار في قنوات استثمارية مضمونة وبعوائد أعلى من معظم الودائع التقليدية في البنوك.
