شيء جيد أن أيدت البرلمانات الخليجية مقترح مملكة البحرين إضافة موضوع حقوق الإنسان ليكون أحد الموضوعات التي تتم مناقشتها مع البرلمان الأوروبي خلال الاجتماعات المشتركة القادمة، خصوصا بعد البيانات غير الموضوعية التي دأب البرلمان الأوروبي على إصدارها دون سند ودون أن يتعب نفسه في التحقق حول ما يصله من تقارير من بعض الجماعات والأفراد الذين لا يريدون الخير لبلادهم.

المشكلة الخطيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو حتى بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان الغربية المرجعية التي تستند إليها في إعداد تقاريرها أو بياناتها حول البحرين وغيرها من الدول الخليجية والعربية، فهذه المنظمات تستند إلى تقارير أشخاص لديهم عداوة مع دولهم وبالتالي لابد أن تكون هذه التقارير غير موضوعية بسبب عدم عرض وجهة النظر الرسمية أو التحقق بشكل أو بآخر من مدى موضوعية ما يصلهم من تقارير بعيدة كل البعد عن الواقع الموجود.

والمشكلة الأخطر أن هذه التقارير تتحول إلى وثائق وأسانيد يستخدمها من يشاء في المستقبل عند تناول موضوع حقوق الإنسان في بلدنا أو في غيره من البلاد، رغم أن هذه التقارير مبنية في الأصل على غير أساس سليم.

والغريب أن الذين يمدون البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات بقصص مزيفة عن بلادهم، يقومون هم من جديد باستخدام ما صدر من بيانات في الإساءة لبلادهم من جديد لتستمر دائرة الكذب التي لا تنتهي.

لذلك، ما نريده من برلماناتنا الخليجية خلال سعيها لحل المشكلة مع البرلمان الأوروبي أن تجتهد في مسألة إقناع الأوروبيين بضرورة اللجوء إلى مصادر المعلومات الرسمية قبل صياغة بياناتهم التي يصدرونها حول حقوق الإنسان في البحرين وكل دول الخليج.