البرلمان الأوروبي ليس منظمة حقوقية ولا دولية، لكنه منظمة إقليمية تخص دول الاتحاد الأوروبي وتمثل شعوب هذا الاتحاد ومصالحها المختلفة، وبالتالي يمكنه أن يناقش ويتحدث عن الشؤون الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، وأن يناقش كل ما يحقق مصالح الدول الأعضاء فيه، ويمكنه أن يناقش حقوق الإنسان في هذه الدول والعنصرية في بعض الدول الأوروبية والتمييز بسبب اللون والجنس الموجود في الغرب، ويمكنه مناقشة إعطاء الملاذ الآمن للإرهابيين في كثير من الدول الأوروبية.

لكن أن يترك البرلمان الأوروبي كل هذا ويقوم بالتعليق على أحكام قضائية بحرينية، فهذا غير مقبول وغير لائق وخارج عن الأعراف الدولية وتدخل سافر في شؤون دولة ذات سيادة وتعد سافر على مؤسسة قضائية شامخة هي القضاء البحريني النزيه الذي نفتخر به.

البرلمان الأوروبي غير ذي صفة لكي يعلق على أية سياسات بحرينية، فما بالنا إذا كان هذا التعليق موجها إلى مؤسسة قضائية لها استقلاليتها ونزاهتها! الإساءة إلى القضاء أمر لا يجب أن يتسامح معه البرلمان البحريني والإعلام البحريني والمواطن البحريني، لأنه عمل يعبر عن سوء النوايا ورغبة في هز استقرار البحرين التي هي بعيدة كل البعد عن هذا الكلام المرسل الصادر عن البرلمان الأوروبي.

وحتى إن سلمنا جدلا أن البرلمان الأوروبي يحق له التعليق على حقوق الإنسان في دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيجب على الاتحاد الأوروبي - وغيره من المنظمات - ألا يعتمد على تقارير ترسل له من قبل شذاذ الآفاق والمنظمات الداعمة للإرهاب في أنحاء العالم، لابد من استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وليس من تقارير المأجورين التابعين لجماعات الإرهاب.