رحّب الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة نسيج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر – حفظه الله ورعاه – إقرار الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 ـ 2024م، مثمناً الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الموقرة للنهوض بالقطاع العقاري وجعله رائداً على مستوى المنطقة

كما ثمن الشيخ حمد عالياً الدور الفاعل الذي لعبته مؤسسة التنظيم العقاري، بقيادة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وجهود سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في صياغة ملامح ومبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري للأعوام الأربع القادمة، والتي من شأنها أن تنقل هذا القطاع الحيوي وأحد المساهمين الأبرز في الاقتصاد الوطني إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار.  

وأكد الشيخ حمد دعم ومساندة شركة نسيج للخطة الوطنية للقطاع العقاري وما تبنته مؤسسة التنظيم العقاري من ركائز وأولويات تطويرية ضمن هذه الخطة الوطنية الواعدة، لافتا الى ان شركة نسيج تؤمن إيماناً راسخاً بضرورة تحقيق الاستدامة العقارية وتعزيز معايير الإفصاح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والقيود في عقود البيع، مما سيسهم بصورة رئيسية في طرح خدمات عقارية أفضل والارتقاء بمستوى رضا العملاء وحماية مصالح المشترين والمستثمرين.

وأضاف الشيخ حمد بالقول: "تفخر شركة نسيج بأن تكون من أوائل شركات التطوير العقاري التي عملت عن كثب مع مؤسسة التنظيم العقاري وماتزال تبني روابط متينة مع هذه المؤسسة الوطنية المرموقة، ونحن نقدّر عالياً سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها المؤسسة مع جميع المطورين العقاريين العاملين في المملكة. ونجدد التزامنا الحفاظ على علاقة صحية مستدامة مع المؤسسة، مع الامتثال بتبني أفضل الممارسات العقارية بما ينسجم مع مبادرات ومحاور الخطة الوطنية الطموحة".

وسلّط الشيخ حمد الضوء على أهمية ركيزة الدعم والتمكين وتحفيز المطورين ضمن الخطة الوطنية الجديدة، والتي تشتمل على تشكيل لجنة مركزية لتواصل المستثمرين الاستراتيجيين والجهات المختصة، وتحديد النسبة المئوية القصوى لاعتماد المطور على أموال المشترين، وتوفر خيار تملك المطورين وإدارتهم للأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية، مشيراً الى ان هذه الركيزة وغيرها من ركائز وأولويات عمل ومبادرات سيكون لها تأثير كبير في تقليص فترة إنجاز المشاريع وتخليص معاملاتها الحكومية بوتيرة أسرع، مما سينعكس إيجاباً على عوائد المطورين العقاريين ويجعل السوق العقارية المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين والشركات العقارية.

كما أكد الشيخ حمد ان جزئية توفير المعلومات العقارية المحدثة والموثوقة وإنشاء قاعدة بيانات متطورة سيساعد المطورين العقاريين بصورة لافتة على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وبالتالي إقامة مشاريعهم العقارية المستقبلية في موعدها المحدد، مع توفر الدعم المالي والسيولة اللازمة لتنفيذ كافة المراحل الإنشائية لأي مشروع دون أية عراقيل تذكر. كما سيكون بمقدور المستثمرين التعامل مع أية سيناريوهات محتملة باحترافية عالية بفضل دقة المعلومات المتاحة عن آخر مستجدات القطاع والسوق.

وبين الشيخ حمد ان إضافة فئة مستقلة لوكلاء الإيجارات سيكون إضافة نوعية للقطاع العقاري الذي كان يفتقد لهذا التنظيم العقاري البالغ الأهمية، منوها الى ان ذلك سيشكل عنصراً اساسيا في تكامل كافة مكونات القطاع العقاري وتحسين أداء السوق المحلي ككل وتطوير الكفاءة المهنية للعاملين فيه، وبالتالي تعزيز الثقة والمصداقية كأحد العوامل الرئيسية لازدهار صناعة العقار على مستوى المملكة.  

واختتم الشيخ حمد تصريحه بتفاؤل كبير في أن تسهم الخطة الوطنية الجديدة في مضاعفة التداولات العقارية في المستقبل المنظور، واستقطاب المزيد من الرساميل العقارية، بما يعزز مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقيق أحد الأهداف المحورية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثل بتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بالاقتصاد الوطني.