لقد عانت المؤسسات الإجرامية - مثل نظيراتها المشروعة - خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء. لكن المافيا الإيطالية أرست بالفعل الأساس ليوم حصاد ضخم.

في العام الماضي، عندما تم الإغلاق على البلدان، بدأت المافيا في التسلل إلى الشركات المتعطشة للسيولة في محاولة لسرقة الأموال من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي و1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) التي ستبدأ جزئياً في التدفق إلى الشركات المتعثرة. في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لماوريتسيو فالوني، كبير محققي إيطاليا في الجريمة المنظمة.

قال فالوني، سعت الجماعات الإجرامية، بما في ذلك ندرانغيتا N'drangheta في منطقة كالابريا الجنوبية وكوسا نوسترا Cosa Nostra في صقلية، إلى اكتساب موطئ قدم في الأعمال التجارية المشروعة التي ستكون أول من يحصل على مساعدة الاتحاد الأوروبي، مثل تلك الموجودة في القطاعات البيئية والرقمية، وفقاً لما ذكره لـ "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أضاف فالوني، "كانت المافيا تختار الشركات الأفضل للمشاركة في عطاءات صناديق التعافي، خاصة في قطاعي الصحة والبنية التحتية حيث سيتم إنفاق قدر كبير من الأموال".

إيطاليا هدف رئيسي للمجرمين لأنها تستعد لتكون أكبر متلق لأموال المنح من الاتحاد الأوروبي.

تعمل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء ماريو دراغي على صياغة خطة إنفاق لحصتها البالغة 209 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تكافح فيه للتخلص من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. قال فالوني إن الشركات الإيطالية معرضة للخطر بشكل خاص لأن خطة القروض المصرفية التي تضمنها الدولة كانت معقدة للغاية ومحدودة لتكون فعالة.

وقال إنه نتيجة لذلك، فإن الشركات التي لديها جدارة ائتمانية متزعزعة استفادت قليلاً من مساعدة الدولة.

اغتنمت عصابات المافيا الفرصة، من خلال عمليات الإغلاق الإقليمية والوطنية، للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي بحاجة ماسة للسيولة في اقتصاد تقلص بنسبة 8.9% العام الماضي.

قال فالوني إن عصابات المافيا تسعى عادةً إلى الاستحواذ على رأس مال الشركة، أو تمويل الأعمال المتعثرة من خلال الربا، أو استغلالها من خلال شريك مخفي. ارتفع عدد العمليات المالية المشبوهة التي أبلغ عنها بنك إيطاليا بنسبة 7% العام الماضي إلى 113000. وقال: "هذا يجعلنا نشك بقوة في أن هناك مصلحة في الجريمة المنظمة".

وقالت متحدثة إن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، المسمى OLAF، سيقوم بفحص خطط الإنفاق من قبل الدول الأعضاء للتأكد من أنها تفي بمتطلبات الرقابة ومكافحة الاحتيال، وسيقوم في المستقبل بإجراء تحقيقات خاصة به. وستتعاون المنظمة أيضاً مع السلطات الوطنية والشركاء بما في ذلك اليوروبول.

"جنون ونفاق"

في عاصمة صقلية باليرمو، يواجه الكثيرون خياراً صارخاً، وفقاً لباتريزيا دي ديو، رئيسة الفرع المحلي الذي يضم 13000 فرد من لوبي الأعمال Confcommercio.

قال دي ديو: "عندما لا يستطيع رجل الأعمال إعالة حتى عائلته، سيجد الجريمة المنظمة جاهزة له بأبوابها مفتوحة على مصراعيها". إذا أرادت الدولة حماية الاقتصاد القانوني، فعليها أن تجعل القروض أكثر سهولة، وعليها أن تعلق الضرائب. من الجنون والنفاق عدم مساعدتك، وتهديدك بالضرائب في نفس الوقت ".