المحامية سكينة صالح: اختلق مبلغ الصفقة دون دليل معتبر
خفض مستحقات “دلالة” من 56 ألف دينار إلى 800 دينار
قضت محكمة الاستئناف بخفض المبلغ المحكوم به في دعوى امتناع شركة نقل وتخزين في اتفاق تحويل حق في استئجار قطعة أرض صناعية في الحد من دفع حصته من مستحقات الدلالة لصالح المدعي، من مبلغ 56 ألفا و659 دينارا إلى حوالي 867 دينارا.
يأتي ذلك حيث أصدرت المحكمة المدنية الكبرى حكمها بإلزام الشركة بدفع حصته من مبلغ الوساطة للمدعي والمقدر بقيمة 56 ألفاً و659 ديناراً، والذي يعادل 2 % من قيمة العقد.
وتشير تفاصيل الدعوى كما وردت في حكم المحكمة المدنية الكبرى إلى أن الشركة عبرت عن رغبتها بتحويل حقها في استئجار قطعة أرض صناعية كائنة في منطقة الحد لصالح طرف آخر، وذلك عن طريق أحد الوسطاء المرخصين من قبل وزارة العدل.
وأقام الوسيط دعوته على امتناع الشركة عن سداد حصته من أجرة الوساطة من قيمة العقد البالغة مليونين و832 ألفاً و972 دينارا، فيما أكد سداد الطرف الأول في العقد حصته من الأجرة.
وأشارت المحكمة إلى أن أحد المدعى عليهم من طرف الشركة وهو الموكل عن نائب رئيس مجلس الإدارة أنكر ما جاء في الدعوى وأن ذمته غير مشغولة بأية مبالغ.
من جهتها، أكدت المحامية سكينة صالح في دفاعها عن الشركة أن جميع المستندات التي قدمها الوسيط للمحكمة لم تذكر القيمة الإجمالية للصفقة، وإنما ذكر مبلغ ليس هو مبلغ الصفقة. ولفتت إلى أن الدلال ملزم بمسك سجلات الواقعة وعليه فإنه مطالب بتقديم تلك السجلات التي يقيد فيها جميع العمليات لإثبات دعواه.
وأشارت إلى أن جميع المستندات التي قدمها الدلال هي صور من مستندات عرفية، في حين أن محكمة التمييز قضت بأن “صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل فيرجع إليه. عدم وجود الأصل. لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم”.
وذكرت أن الدلال قدم مستندات الشركة ليست طرفا فيها وليس لها بها أي علاقة، حيث قدم الدلال مستندا يفيد باستلامه مبلغ 56 ألفا و660 ديناراً من الطرف الآخر ليثبت لنفسه أن عمولته لدى الشركة نفس المبلغ، بغية اصطناع دليل لنفسه مخالف للواقع.
