شركات الخدمة عبر “الأرقام” ملزمة بالتراخيص
“الاتصالات” تعيد تنظيم تراخيص “الصوت والرسائل” عبر الإنترنت
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، المسؤولة عن تنظيم التراخيص المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، ورقة تحدد فيها موقفها من عملية الترخيص لخدمات الصوت والرسائل النصية المقدمة من خلال بروتوكول الإنترنت.
وبموجب ورقة الموقف، فإنه سيتعين على بعض الشركات التي تستخدم موارد الترقيم أو التي تستند إلى الأرقام المحلية من أجل تقديم بعض خدمات الاتصالات للصوت أو الرسائل عبر الإنترنت، الحصول على التراخيص الخاصة بذلك.
وبحسب مصادر في قطاع الاتصالات، فإن بعض الشركات تقوم بتقديم خدمات اتصالات عبر أرقام الهواتف التي تقوم بإصدارها لزبائنها باستخدام تراخيص مزود خدمات اتصالات، إذ يتم تقديم خدمات الصوت وغيرها من الاتصالات باستخدام أرقام محلية كتلك التي تصدرها شركات الاتصالات (من غير شركات النقال)، إذ تحصل عادة على رخصة الاتصالات الثابتة “NFL”، التي تقدر بنحو 35 ألف دينار تدفع كل بضع سنوات إلى جانب 1 % تستقطع من أرباح الخدمات المتعلقة بالخدمة.
وتشير الهيئة إلى أنه منذ نشر ورقة “VoIP” للعام 2004 و2007، كان هناك نمو كبير في استخدام خدمات الصوت والرسائل الفائقة عبر الإنترنت في مملكة البحرين، والتي غالبًا ما تستخدم على الهواتف المحمولة؛ إذ إن الورقة جاءت لتحديث نظرة المنظم الرسمي للتراخيص في هذا السياق.
ولاحظت الهيئة أن بعض خدمات الصوت والرسائل (OTT) تتطلب من المستخدم تسجيل رقم هاتفه كمعرف من أجل استخدام الخدمة، إذ يعتبر أن مجرد استخدام رقم كمعرف لا يعادل استخدام رقم للاتصال بموارد الترقيم المخصصة للجمهور، ولن تجعل الخدمة كخدمة قائمة على الرقم.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية الترخيص ستتم لكل حالة حسب وضعها، فعندما تكون الخدمة على رقم سيستوجب الحصول على خدمة الاتصالات الوطنية الثابة (NFL) وإذا كانت تحتوي كذلك على خدمات اتصال دولية، وهكذا كل خدمة تدرس بحسب وضعها.
ولخصت الهيئة موقفها بأن الخدمات القائمة على الرقم مؤهلة باعتبارها خدمات اتصالات تتطلب تراخيص “NFL” و “ISL” و/ أو “IMTL” حسب الاقتضاء، ما لم يتم توفير الخدمات داخل شبكة خاصة. والنقطة الثانية أن الخدمات المستقلة عن الرقم لا تعتبر كخدمات اتصالات ولا تتطلب رخصة. كما أن الشركات المرخصة كمزود خدمة الإنترنت، يحظر عليها تقديم “خدمات الصوت الأساسية”.
وينطبق القانون على جميع مقدمي الخدمات القائمة على الأرقام بغض النظر عن اختصاص إنشائها وموقع معداتها التقنية، إذا قاموا بتوجيه أنشطتهم بشكل فعال ومتعمد وهادف إلى سكان مملكة البحرين.
