عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، اجتماعاً عن بُعد مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية المعنية بقطاع الثروة البحرية والسمكية؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يتضمن تحديد عدد رخص الصيد ونقل أحقيتها للأبناء أو الزوج، وتعويض المتضررين من سحب الرخص، وتنظيم مدة حظر الصيد.
وأكدت اللجنة اهتمامها الكبير بدراسة وبحث الموضوعات التي تعنى بالبيئة والثروة البحرية والسمكية، باعتبارها ثروة وطنية، وأحد مصادر الأمن الغذائي وركائز التنمية المستدامة في مملكة البحرين. معربةً عن حرصها على مشاركة آراء وملاحظات كافة الجهات الرسمية والأهلية لدى مناقشة التشريعات والموضوعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتنمية مواردها، وضمان الوصول إلى رؤى تلبي الأهداف المشتركة.
وأثنت اللجنة على الدور الكبير الذي تضطلع به الحكومة الموقرة من خلال تنفيذ البرامج والخطط في مجال رعاية وحماية الثروة البحرية والسمكية، والذي يعكس المكانة والتقدير الذي توليه القيادة الحكيمة للشأن البيئي محلياً ودولياً، مشيدةً في الوقت ذاته بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاع البيئة والصيد البحري في دعم كافة المبادرات والتشريعات والقرارات، التي تهدف إلى تعزيز التنظيم والرقابة، وتحقق التطور والتقدم المنشود في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على المرئيات المكتوبة الواردة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فيما جرى تداول ومناقشة الاستفسارات والملاحظات المطروحة من قبل السادة أعضاء اللجنة، والمشاركين من الجهات الحكومية والأهلية، حيث قررت اللجنة تخصيص اجتماعاً آخر لبحث وتمحيص مختلف الآراء، والبدء في إعداد مسودة التقرير النهائي للمشروع بقانون الماثل.
وتوافقت الجهات الحكومية والأهلية على أهمية الحفاظ على الموارد البيئة ومصادر الأمن الغذائي، من خلال تكثيف عنصر الرقابة والتفتيش البحري، والحد من الصيد الجائر والعبث بمقدرات الثروة البحرية والمخزون السمكي، وحصر وتثبيت عدد رخص الصيد التجاري، مع بحرنة القطاع البحري عبر تفعيل قانون النوخذة البحريني.
وشارك في اجتماع اللجنة السادة: محمد الأمين المستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خالد الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية، نوف الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة، أحمد الكوهجي رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، المهندس باسم المجدمي رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، محمد إضرابوه رئيس جمعية سترة للصيادين، عبدالله محمد علي العضو الإداري بجمعية سترة للصيادين، محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين، وفايز العريس أمين سر جمعية الصيادين المحترفين.
ويشمل مشروع القانون تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، فيما يمنع المشروع بقانون التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تُعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية. ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة (القوارب والطراريد).