تعيين شركة لسحب السيارات المتضررة من الطريق مجانًا
دورات تدريبية مكثفة لموظفي شركات التأمين لمعاينة الحوادث المرورية
60 % من الحوادث الطرفان متفقان بشأن المتسبب فيها
على أطراف الحوادث التعاون بالتصوير وتوفير المعلومة
المشروع يحقق أهدافا وطنية تخدم المواطن والمجتمع
أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحي نور الدين، في تصريح لـ “البلاد” أن مشروع إسناد معاينة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين جاء بعد تنسيق واجتماعات متواصلة بين الإدارة العامة للمرور ومصرف البحرين المركزي والجمعية الممثلة لشركات التأمين على مدى عامين، مشيدًا بالمشروع الذي يحقق أهدافًا وطنية تخدم المواطن والمجتمع.
جاء حديث نور الدين بعد أيام على قرار وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، المتعلق بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالَح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصَّة، والتي ستقوم بموجبه شركات التأمين لأول مرة بمباشرة الحوادث المرورية البسيطة التي لا تشمل إصابات بشرية أو تلف في ممتلكات الدولة، والتي يتفق فيها أطراف الحوادث على المتسبب فيها وذلك اعتبارًا من 21 يوليو المقبل.
وأكد نور الدين أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى إفساح الشوارع من السيارات التي تعرضت لحوادث بسيطة بحيث لا تعيق حركة السير في الشوارع أو تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى تفريغ رجال المرور للمهمات المتزايدة المناطة بهم لتنظيم حركة المرور في المملكة.
وقال نور الدين إن شركات التأمين تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومصرف البحرين المركزي خلال الفترة التحضرية للبدء في المشروع في يوليو المقبل. وتشمل العملية التحضيرية، بحسب رئيس جمعية التأمين البحرينية، بدء دورات تدريبية مكثفة لتأهيل فرق في شركات التأمين ليكونوا خبراء في مجال معاينة الحوادث المرورية وتحديد المسؤولية.
كما تضم العملية التحضيرية تسهيل المعلومات لشركة التأمين سواء أكان بطرق إلكترونية أم ورقية تقليدية، حيث يتعيّن على أطراف الحادث المتفقين على المتسبب أو مسؤولية الحادث تصوير الحادث وملء استمارة تتعلق بالمتسبب بالحادث، قبل التوجه لشركة التأمين لتسهيل إجراءات المعاينة.
وخلال الستة أشهر المقبلة، ستعمل الأطراف المختلفة على إطلاق حملة توعوية وإعلامية لتوعية المجتمع بخصوص المشروع.
وأكد نور الدين أنه سيتم طرح مناقصة لتعيين شركة تتولى سحب المركبات التي تعرضت لحوادث من الشارع، حيث سيتم توفير خط للاتصال من أجل سحب السيارات بأسرع وقت، على أن تقوم شركات التأمين بسداد قيمة سحب السيارات المتضررة من الحوادث في وقت لاحق شريطة أن يتم توفير رصيد الدفع من الشركة التي تتعامل معها شركات التأمين والتي سيتم الاتفاق معها على التسعيرة.
وأوضح أنه في الوضع السابق، كانت شركات التأمين تعوض الطرف غير المتسبب بالحادث عن قيمة سحب المركبة من الشارع، في حين يقوم المتسبب بتحمل تكاليف السحب، ولكن في الوضع الجديد فإن شركات التأمين ستقوم بتعويض المتسبب في الحادث أيضًا ودفع قيمة سحب المركبة، وذلك لضمان أن تتم إزالة المركبات من الشوارع بأسرع وقت ممكن وإفساح المجال للحركة المرورية.
وأكد أنه سيتم تعيين الشركة التي تقوم بالسحب خلال الفترة المقبلة قبل البدء بالمشروع.
وبخصوص نسبة الحوادث التي يكون فيها الطرفان متفقين على المتسبب في الحادث، توقع نور الدين أن تكون نسبة الحوادث التي لا يوجد خلاف عليها ما بين 50 % إلى 60 %، وذلك بسبب الوعي المروري الكبير للمجتمع البحريني والحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور بالقوانين والأنظمة.
وسيستفيد ملاك السيارات، خصوصًا الذين قاموا بالتأمين على سياراتهم “تأمين شامل”، وذلك بعدم دفع 6 دنانير للحصول على تقرير الحادث المروري، وذلك لمباشرة التصليح سواء أكان هو المتسبب في الحادث أم لا.
وبخصوص الآلية التي سيتم بها تبادل المعلومات بين إدارة المرور وشركات التأمين حول الحوادث، أشار نور الدين إلى تجارب سابقة ناجحة بين شركات التأمين والمرور، حيث تقوم الشركات بتوصيل المعلومات المتعلقة بالتأمين على المركبات إلى الإدارة بطريقة إلكترونية، الأمر الذي ألغى الحاجة إلى طلب بوليصة التأمين عند عملية التسجيل السنوي للمركبات في إدارة المرور.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المرحلة المقبلة فيما يخص عملية توصيل أو إتاحة المعلومات المتعلقة بالحوادث التي ستعاينها الشركات.
وأكد نور الدين أن شركات التأمين مستعدة للبدء في المشروع في الموعد المحدد له، من ناحية المكاتب والعناصر البشرية، مشيرًا إلى أن شركات التأمين يمكنها التنافس والتميز فيما بينها في مستوى الخدمة التي تقدمها لزبائنها.
يشار إلى أن قرار وزير الداخلية بخصوص تنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة، نظّم فيها الحوادث التي يمكن أن تعاينها شركات التأمين والشروط والأحكام.
